من المقرر أن تصرف الحكومة الفلسطينية، اليوم، ما نسبته 60% من رواتب الموظفين العموميين، على أن لا يقل صافي الراتب المصروف عن 2000 شيقل لكل موظف.
ويأتي قرار الصرف في ظل استمرار الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، والتحديات المرتبطة بأزمة المقاصة وتراجع الإيرادات، ما انعكس على انتظام صرف الرواتب خلال الأشهر الماضية.
وأكدت الجهات المختصة أن صرف الرواتب سيتم عبر البنوك المعتمدة وفق الآلية المعتادة، مع استمرار الجهود لتوفير السيولة المالية اللازمة وضمان انتظام الدفع في الفترات المقبلة.
وكانت الحكومة قد لجأت خلال الأشهر السابقة إلى صرف نسب متفاوتة من الرواتب، في محاولة للتخفيف من حدة الأزمة المالية وضمان الحد الأدنى من الالتزامات تجاه الموظفين.
