رام الله الاخباري:

أثرت العودة للإغلاق الكامل خلال شهر تموز الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، على كافة المؤشرات الاقتصادية سلبا، في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء.

وبحسب نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال لشهر تموز 2020، فإن المؤشر الكلي عاد للتراجع بشكل ملموس إلى حوالي -45.7 نقطة قياساً إلى -29.2 نقطة في الشهر السابق.

وقال التقرير: "تراجعت قيمة المؤشر بشكل واضح ليبلغ -43.7 نقطة قياساً إلى -22.9 نقطة في حزيران الماضي، يأتي ذلك على خلفية التراجع الكبير في مؤشرات الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة، وبشكل خاص كل من التجارة من -16.9 إلى -22.4 نقطة، والصناعة من -0.8 إلى -7.4 نقطة، تلاهما هبوط ملحوظ في مؤشر الزراعة من -0.5 إلى نحو -8.5 نقطة".

ولفت التقرير إلى أن التراجع في مؤشر قطاع الإنشاءات كان الأقل حيث بلغ -1.8 إلى -2.0 نقطة، والنقل والمواصلات من نحو -2.2 إلى -2.5 نقطة.

وأوضح التقرير، أن أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية أكدوا الانخفاض الواضح لكل من مستويات الإنتاج والمبيعات خلال هذه الفترة، في حين سيطر التشاؤم على توقعاتهم المستقبلية حول الإنتاج والتوظيف.

وفي قطاع غزة، الذي لم يتم تطبيق قرار الإغلاق على المنشآت العاملة فيه، لا يزال نشاطه الاقتصادي رهن التطورات على الصعيد الإقليمي والدولي، حيث أنه خلال الشهر الماضي واصل المؤشر في غزة انزلاقه متراجعاً من -44.2 نقطة إلى حوالي -50.5 نقطة.

واشار التقرير، إلى أن الاقتصاد في قطاع غزة يعاني أصلا من الحصار وتردي الأوضاع الاقتصادية منذ سنوات، فيما ستضيف ظروف الاغلاق تحديات جديدة أمامه.