رام الله الاخباري:

قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، إن قرار الضم يعني عودة الاحتلال لتحمل مسؤولياته كقوة احتلال للأرض الفلسطينية، لأن وجود السلطة هو مقدمة لقيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف الشيخ خلال زيارة الأسير ماهر الرفاعي من قرية كفر عين الذي قضى 19 عاما في سجون الاحتلال، أن الفلسطينيين منذ عام 1994 قبلوا بالسلام ليكون لهم دولة مستقلة وليس سلطة تؤدي الخدمات الحياتية المواطنين.

وأكد أن موقف القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس اتخذت قرارها بأن ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية يعني عودة الأمور إلى ما قبل وجود السلطة الوطنية، والأجيال المقبلة سيكون لها كلمة الفصل في هذا الصراع.

وأشار الشيخ إلى أن قضية الأسرى اولوية للقيادة الفلسطينية، وحقوقهم مصونة ولن يُسمح المساس بها.

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، قد طالب بتحالف وائتلاف دولي واسع لردع " إسرائيل" عن تنفيذ عملية الضم وفرض عقوبات عليها.

وأشار عريقات الى أنّ إسرائيل "ماضية في ضم أراضي فلسطينية، ووقف ذلك يمكن تحقيقه من خلال تشكيل ائتلاف دولي يهددها بفرض عقوبات عليها.

وقال عريقات إن "إسرائيل" تريد السيطرة على المياه الإقليمية، والمعابر الدولية، والأجواء، وإسقاط ملف اللاجئين، مشيرا الى ان الاحتلال اليوم ينفذ هذه الخطة.

وعن تصريحات وزير الخارجيّة الامريكي، مايك بومبيو، بأن "الضم قرار إسرائيلي" قال عريقات أن هذا كذب، وتخطيط المخادع، وان الولايات المتحدة أصحاب الخطة والخارطة، محذراً من أن عملية الضم تدمير للسلطة الفلسطينية التي تريدها "إسرائيل" بأن تكون سلطة وظيفية.

وحمل عريقات إسرائيل المسؤولية الكاملة كسلطة احتلال في حال نفذت الضم بما في ذلك جمع القمامة، وفقا ميثاق جنيف الرابع بصفته سلطة احتلال.

واكد عريقات ان نتنياهو استطاع تدمير عملية السلام، وإنهاء حل الدولتين، منتقدا سعي دول عربية للتطبيع مع إسرائيل.

ودعا عريقات دول الاتحاد الاوروبي، الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قائلا "طالبنا أوربا مرات عدة، هم اعترفوا بإسرائيل وقلنا لهم أن يعترفوا بالدولة الأخرى (فلسطين)، ومساندتنا في المحكمة الجنائية الدولية ومعاقبة إسرائيل في استمرارها في الاستيطان والضم، ولكن هناك 27 سياسة خارجية في الاتحاد الأوروبي".

وردا على سؤال حول الازمة المالية للسلطة وعدم استلام اموال المقاصة، قال عريقات إنّ فلسطين طلبت قرضا ماليا بقيمة 100 مليون دولار من الدول العربية.