رام الله الإخباري:

أظهرت بيانات لوزارة المالية الفلسطينية المالية تراجع حاد للجباية المحلية خلال شهر مايو إلى حوالي 40 مليون دولار.

وشهدت الجباية المحلية انخفاض بأكثر من 60 بالمئة عن معدلها الشهري أي نحو 110 ملايين دولار نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

أما الإيرادات للسلطة الفلسطينية فقد شهدت أيضا انخفاضا خلال مايو، وسيما عقب عدم استلام أموال المقاصة من " إسرائيل" ووقف التنسيق مع الاحتلال، اضافة الى استمرار انتشار فيروس كورونا في فلسطين واعلان حالة الطوارئ مجددا.

وتراجعت ايرادات السلطة بنسبة 90 بالمئة في مايو، حيث تبلغ المقاصة نحو 200 مليون دولار شهريا.

يذكر ان المقاصة تشكل أكثر من 60 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية، وهي ضرائب يدفعها الفلسطينيون على وارداتهم من الخارج عبر منافذ تسيطر عليها "إسرائيل"

وذكرت وزارة المالية إن الدعم الخارجي في مايو بلغ نحو 28 مليون دولار فقط، مشيرة الى ان مجموع الإيرادات في مايو لا يتجاوز 68 مليون دولار.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد اعلنت رفض استلام عائدات المقاصة من "إسرائيل" عقب وقف التنسيق مع الاحتلال ردا على نية الحكومة الاسرائيلية تنفيذ خطة ضم للاراضي الفلسطينية بداية تموز القادم.

واعلنت وزارة المالية الفلسطينية عدم قدرتها حتى اللحظة على دفع رواتب الموظفيين الحكوميين، وانها تمر في مأزق مالي غير مسبوق.

وقالت الوزارة انها رفضنا استلام أموال المقاصة ولم تستلم أي مبلغ من الاتفاقية التي تم توقيعها مع وزارة المالية "الإسرائيلية"

واكدت الوزارة في بيان لها ان هذه الأموال حق فلسطيني وترفض أن تكون موضع ابتزاز لمقايضة المواقف السياسية بالمال.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، قد قال مؤخرا أن رواتب الموظفين هذا الشهر، ستعتمد على الامكانيات المالية المتوفرة، قائلا: "اذا كان لدينا إمكانية لدفع الرواتب سندفع، وإذا لم يكن سننتظر قليلا"، منوها الى أن كل ذلك لن يتعدى الأول من تموز وإن شاء الله سنتجاوز هذه الأزمة