رام الله الإخباري

رام الله الاخباري:

بعد أسابيع من الحديث عن خطة الضم الإسرائيلية وفرض "السيادة" على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وغور الأردن، والتي لقيت معارضة فلسطينية ودولية كبيرة، بدأت الإدارة الأمريكية بالتلميح إلى وجود "خطة بديلة" لهذه الخطوة التي يعتزم الاحتلال تنفيذها في الأول من تموز المقبل.

ونقلت إذاعة "كان" العبرية، الخميس، عن مصدر أمريكي رفيع المستوى، تأكيده أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستوافق حالياً على ضم "محدود" لأراضٍ في الضفة الغربية، دون تطبيق خطة الضم كاملة لكافة المستوطنات وغور الأردن.

وشدد المصدر الأمريكي على ضرورة أن تقدم إسرائيل خطة تفصيلية للإدارة الأمريكية تشرح فيها الأسباب التي ترى أن من مصلحتها المضي قدماً في هذه الخطة.

ووفقا للخطة الأمريكية البديلة، فإنه سيتم الاكتفاء في هذه المرحلة بضم أراضي مستوطنة "معاليه أدوميم" في القدس، ومستوطنة "أرئيل" في سلفيت، و"تجمع عتصيون" الاستيطاني على الطريق بين بيت لحم والخليل، وهي أكبر 3 مجمعات استيطانية في الضفة الغربية.

ووجه العشرات من القضاة ورجال القانون في إسرائيل وخارجها، رسالة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه بيني غانتس، يحذرونهم من تنفيذ خطة "الضم" وفرض "السيادة" الإسرائيلية على أراضي فلسطينية محتلة في الضفة الغربية.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية العامة، فإن القضاة اعتبروا أن فرض السيادة على المناطق التي تم الاستيلاء عليها بالقوة هو خرق سافر لمبادئ أساسية في القانون الدولي، مؤكدين أن من شأن هذه الخطة ارباك إسرائيل في محاكم دولية.

وفي السياق ذاته، نقلت الهيئة عن الوكالة اليهودية للأنباء، خبرًا مفاده أن خطة الضم ستتسبب بإحداث تغيير في سياسة اللوبي الأميركي المؤيد لإسرائيل.

وأشارت إلى أن اللوبي ألمح خلال محادثات مغلقة مع مشرعين أميركيين إلى أنه سيقبل بتفهم انتقادات قد توجه إلى إسرائيل بسبب خطة الضم ما لم يؤد الأمر إلى تقليص المساعدات المقدمة لها.

وتتلقى إسرائيل من الولايات المتحدة سنويًا مساعدات عسكرية بمبلغ ثلاثة مليارات و800 مليون دولار، بناء على مذكرة التفاهمات التي تم توقيعها بين إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، وحكومة بنيامين نتنياهو السابقة، قبل حوالي 4 سنوات.

وتنوي لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الاسرائيلي إجراء مناقشات تحضيرية لبحث سبل ضم اراضي فلسطينية في الضفة الغربية وغور الاردن.

واوضحت وسائل اعلام اسرائيلية ان المناقشات خلال الايام القادمة، قد لا تنتظر الموعد المحدد لبدء الإجراءات في الأول من تموز المقبل، وهو الموعد الذي أعلن عنه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقال أعضاء في الكنيست الاسرائيلي إن رئيس اللجنة، تسفي هاوزر، أوضح في محادثات مغلقة أنه ينوي إجراء مناقشات قريبا، خاصة في اللجان الفرعية للجنة، والتي ستناقش العوامل المختلفة التي تم إعدادها لمثل هذه الخطوة، بحسب الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"

ووفقا للاذاعة، فإنه سيتم مناقشة تداعيات ونتائج تطبيق السيادة الاحتلالية على أجزاء من الضفة والمستوطنات والأغوار.

يشار الى ان اتفاقية الائتلاف الحكومي تنص على أنه لا يمكن تطبيق السيادة الاسرائيلية التي تظهر في "خطة ترامب" قبل بداية حزيران.

وقالت الاذاعة الاسرائيلية ان الكنيست لا يخضع لهذه الاتفاقية، فهي مستقلة لمناقشة القضية في أي وقت تريده.

ووفقا لقناة "كان" العبرية، فإن نتنياهو يدرس إعلانه التزامه بصفقة القرن الأمريكية، دون الحديث عن إقامة أي دولة فلسطينية.

في المقابل، تواصل المعارضة الإسرائيلية وقادة المستوطنين، معارضتهم لخطة الضم وصفقة القرن الأمريكية بشكل مجمل، بذريعة أنها تنص على إقامة دولة فلسطينية وتحد من وتيرة الاستيطان.

وتخطط حكومة الاحتلال لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية وغور الأردن، ما يمثل أكثر من 30% من مساحة الضفة، إلى "إسرائيل" مطلع يونيو/ حزيران المقبل.

وذكرت وسائل الاعلام الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل الاستعداد لاحتمال اندلاع تصعيد في اعقاب اعتزام حكومة الاحتلال فرض "السيادة" الإسرائيلية على الضفة الغربية مطلع شهر تموز يوليو المقبل.

عربي بوست