رام الله الاخباري :
اقتطعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي مبلغ 2.5 مليون شيقل من أموال المقاصة الفلسطينية لصالح عملاء للاحتلال.
ووفقا لموقع "كيبا" العبري فإن قرار اقتطاع الاحتلال لهذا المبلغ جاء استجابةً لقرار المحكمة المركزية في القدس والذي صدر منتصف العام 2017.
وأوضح الموقع أن المحكمة المركزية التابعة للاحتلال زعمت قيام أجهزة الأمن الفلسطيني باختطاف عشرات الفلسطينيين بعد وجود شكوك حول تخابرهم مع الاحتلال وتم سجنهم وتعذيبهم في السجون التابعة للسلطة.
واشار الموقع إلى ان السلطة مسؤولة عن الأضرار التي تعرض لها 52 من المدعين، حيث جرى اتهام السلطة بقتل أحد المعتقلين تحت التعذيب وهو ابن لأم يهودية وأب فلسطيني قتل في نابلس بالعام 2002.
وبحسب قرار المحكمة فإن المبلغ المذكور هو لصالح ثلاثة فقط من المعتقلين على خلفية اتهامهم بالتعاون مع "إسرائيل" وأنه سيتم اعطاء القرار بخصوص البقية لاحقاً في مبلغ قد يصل الى مئات الملايين من الشواقل.
ووفقا لتصريحات سابقة لوزير المالية شكري بشارة، فإن إجمالي ما اقتطعته إسرائيل من عائدات المقاصة -أي ضرائب فلسطينية على الواردات من إسرائيل والخارج
تجبيها إسرائيل بالنيابة عن السلطة الفلسطينية- تجاوزت 12.5 مليار شيكل في السنوات الخمس الأخيرة فقط، منها حوالي 1.4 مليار شيكل عمولة إدارية على الجباية (3%) و11 مليار شيكل بدل خدمات: كهرباء وماء وتحويلات طبية وصرف صحي.
واعترف بشارة أن الاعتماد بنسبة 60% من الدخل على مصدر ليس بأيدينا "المقاصة" مدمر للاقتصاد الفلسطيني، وهو بمثابة سكين على رقبتنا بشكل دائم.
ويضيف بشارة: أن إسرائيل تصادر من أموال المقاصة حوالي 144 مليون دولار سنوياً تعتبرها مخصصات عوائل الشهداء والجرحى والأسرى، و2.5 مليار شيكل سنوياً
في آلية جباية الضرائب على المحروقات. أما الرسوم الإدارية التي تقتطعها مقابل جمعها للضرائب (3%) فتقدر بحوالي 270 مليار دولار سنوياً.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن قبل أسبوعين عن أن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية في حل من كل الاتفاقيات مع إسرائيل.
