رام الله الإخباري
استعرض رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، عددا من الحلول التي وضعتها حكومته لمواجهة الأزمة المالية الناتجة عن خصم إسرائيل أموال المقاصة الفلسطينية.
وقال اشتية خلال لقائه مع سفراء وقناصل وممثلي الاتحاد الأوروبي: " من ضمن الحلول التي لجأت اليها الحكومة هي إصدار سندات حكومية للوفاء بالتزاماتها تجاه المشافي والشركات، إضافة إلى الاتصالات لتفعيل شبكة الأمان العربية، والاقتراض من البنوك المحلية".
وأشار إلى أن هذه الحلول هي حلول مؤقتة والحل الوحيد هي أن تقوم اسرائيل بالإفراج الفوري عن الأموال المحتجزة لديها.
وأضاف رئيس الوزراء "إن القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس ستعقد مساء اليوم اجتماعا هاما، لاتخاذ خطوات فعلية، ردا على قيام قوات الاحتلال بهدم منازل للفلسطينيين في واد الحمص بالقدس، والتي تصنف ضمن المناطق "أ" وتقع تحت السيطرة الفلسطينية".
وتابع: "تقسيمات المناطق إلى (أ، ب، ج) التي تم الاتفاق عليها مع إسرائيل لم تعد موجودة، لأن إسرائيل لم تعد تحترمها، وخرقت بشكل واضح وعلني هذه الاتفاقيات، فهي يوميا تقتحمها وتصادر الأراضي وتتوسع استيطانيا فيها، الأمر الذي يدمر أي فرصة موجودة الى إقامة الدولة الفلسطينية"
وحذّر اشتية من إقدام إسرائيل على هدم بيوت وضم أراض في مناطق في الضفة الغربية كما حدث في واد الحمص إذا لم يُتخذ موقف دولي يتناسب مع مستوى خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة.
وفا
