استنكر الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنشآت سكنية مدنية في حي واد الحمص في بلدة صور باهر شرق مدينة القدس المحتلة.

واعتبر الاتحاد الأوروبي على لسان المتحدث باسمه، هذه الأفعال انتهاك واضح للقانون الدولي، خصوصا وأن غالبية المباني تقع في المنطقة "أ" و"ب" في الضفة الغربية، حيث تخضع كافة الشؤون المدنية لسيطرة السلطة الفلسطينية طبقًا لاتفاق أوسلو.

وتوقع المتحد باسم الاتحاد من السلطات الاسرائيلية أن توقف فوراً عمليات الهدم المستمرة.

وبحسب وكالة "وفا"، فقد أوضح أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الإجراءات المتخذة في هذا السياق مثل عمليات النقل القسري، والطرد، والهدم ومصادرة المنازل، تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم، كما تهدد بشكل خطير إمكانية كون القدس عاصمة مستقبلية للدولتين.

وبدأت قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، بعمليات هدم للأبنية والمنشآت السكنية الفلسطينية في قرية وادي الحمص بالقدس المحتلة، وذلك بعد إعلانها المنطقة عسكرية مغلقة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بأعداد كبيرة، فجر اليوم الاثنين، حي وادي الحمص بقرية صور باهر جنوب القدس، لتنفيذ قرارات هدم منشآت سكنية بحجة " قربها من الجدار الأمني في المنطقة.

ورفضت المحكمة الاسرائيلية العليا،- محاولة أهالي حي وادي الحمص الأخيرة للحفاظ على بنايتهم- حيث كانوا تقدموا بطلب لتأجيل وتجميد قرارات هدم 16 بناية مستندين لذلك لوجود ثغرات قانونية بقرار المحكمة الاخيرة.

وانتهت مهلة جيش الاحتلال لأهالي حي وادي الحمص لهدم منشآتهم السكنية بأيديهم في الثامن عشر من الشهر الجاري، وخلال الأسابيع الماضية تعمدت قوات الاحتلال بعناصرها المختلفة اقتحام الحي لتحضير عملية الهدم الجماعية.

ويقع حي وادي الحمص على مشارف قرية صور باهر في جنوب شرق القدس، على عكس بقية القرية، خارج الحدود البلدية للضفة الغربية. أي أن المسؤولية الإدارية والأمنية فيه هي للسلطة الفلسطينية.