رام الله الإخباري
أصدرت سلطة النقد الفلسطينية اليوم الخميس، تعميمًا مهمًا للمصارف ومؤسسات الإقراض العاملة في فلسطين، وذلك عقب إعلان وزارة المالية بموعد صرف رواتب موظفي السلطة لشهر يونيو الماضي.
ودعت سلطة النقد المصارف الفلسطينية بخصم ما نسبته 50% من الدفعة المحولة من الراتب لموظفي القطاع العام، أو قيمة القسط الشهري، حسب القيمة الأقل وذلك لسداد التزامات الموظف الشهرية.
جاء قرار سلطة النقد في ظل عدم انتظام تحويل الرواتب لموظفي القطاع العام لشهر يونيو الماضي، حيث طالبت بخصم كامل القسط للموظفين الذين لديهم مصادر دخل أخرى، على أن يكون مثبتًا في عقد القرض.
وأوضحت سلطة النقد في قرارها أنها تستوفي عمولة تحويل الراتب لمرة واحدة فقط بغض النظر عن عدد دفعات ورود الراتب خلال الشهر، مؤكدة على عدم استيفاء عمولة الشيكات المعادة على حسابات موظفي القطاع العام طيلة فترة تأخر الرواتب، على ألا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات المعادة للموظف خلال تلك الفترة، إجمالي قيمة الراتب الشهري للموظف.
كما وطالبت بالتعامل مع موظفي المؤسسات التي تتلقى موازنتها من وزارة المالية والتخطيط بنفس الآلية التي يتعامل بها مع موظفي القطاع العام، مشيرة إلى أنه تم وقف تصنيف موظفي القطاع العام على نظام الشيكات المعادة منذ بداية الأزمة، بحيث تظهر الشيكات على تقرير العميل دون التأثير على درجة تصنيف العميل.
وأضافت أنه في ضوء عدم انتظام تحويل الراتب لموظفي القطاع العام لشهر يونيو الماضي، وحرصًا من قبلها على تنظيم عمليات تسديد الأقساط فعلى مؤسسات الإقراض الالتزام بما يلي:
- خصم ما نسبته 50% من الدفعة المحولة من الراتب أو قيمة القسط الشهري أيهما أقل، ولذلك لسداد الالتزامات الشهرية للمقترض والمقترضين بكفالته.
- خصم كامل القسط للموظفين الذين لديهم مصادر دخل أخرى بخلاف الراتب على أن يكون ذلك مثبتاً في عقد القرض.
- عدم فرض فوائد تأخير أو غرامات تأخير في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط.
- في حال رغبة مؤسسات الإقراض المتخصصة تنفيذ حملة لتأجيل أقساط التزامات موظفي القطاع العام، يطلب من إدارة مؤسسات الإقراض المتخصصة الحصول على الموافقة الخطية المسبقة.
- التعامل مع موظفي بعض المؤسسات التي تتلقى موازنتها من وزارة المالية والتخطيط، بنفس الآلية التي يتم التعامل بها مع موظفي القطاع العام.
يشار إلى أن مصادر عبرية أعلنت في وقت سابق أن السلطة الفلسطينية رفضت مقترحًا جديدًا لحل أزمة أموال الضرائب "المقاصة"، والتي ترفض السلطة استلامها، بسبب الخصم الإسرائيلي لرواتب عائلات الأسرى والشهداء.
وأوضحت قناة "ريشت كان" العبرية، أن الجانب الإسرائيلي، اقترح أن تقبل السلطة بتلقي الأموال منقوصة، على أن تقوم جهة أخرى، كدولة عربية أو بنك بتقديم ما يعادل الخصومات كمنحة أو كقرض، إلا أن السلطة رفضت ذلك الاقتراح.
وأضافت القناة، نقلاً عن مسؤول فلسطيني كبير لم تسمه، أن الحل الوحيد، هو أن تقوم إسرائيل بتحويل الأموال كاملة، وكل الحلول المطروحة من إسرائيل أو غيرها مرفوضة.
وقالت القناة، إن السلطة الفلسطينية، تحاول الحفاظ على الوضع المالي الحالي عن طريق الاقتراض من البنوك، وتخفيض نسبة الرواتب، وتأخير دفع ديون شركة الكهرباء الإسرائيلية، واستخدام أموال صندوق الاستثمار التابع لمنظمة التحرير، والحصول على منحة مالية بـ 50 مليون دولار.
وكالة وفا الفلسطينية
