بدأ تنفيذ المرحلة الثانية من تفاهمات التهدئة في قطاع غزة، مع إدخال الأموال القطرية، وإعادة فتح البحر أمام الصيادين، وانطلاق المباحثات الفنية لحلّ مشكلة الكهرباء.

في حين، أقدمت اسرائيل على حجب أسماء أكثر من 5 آلاف مستفيد من المنحة القطرية، الأمر الذي أثار اعتراض حركة حماس التي طالبت بصرف الأموال لـ109 آلاف أسرة كما جرى الشهر الماضي، وهو ما دفع القطريين إلى تأجيل بدء عملية الصرف حتى حلّ المشكلة،

ونقلت جريدة الاخبار اللبنانية، عن مصدر في حماس، قوله: "من المتوقع أن يتم صرف الأموال اليوم الأربعاء أو غداً الخميس عبر فروع بنك البريد الحكومي في غزة، وذلك بعد حلّ مشكلة الأسماء المحجوبة".

يشار إلى أنه منذ بدء صرف المنحة القطرية (تشرين الثاني/ نوفمبر 2018)، حَجَبت اسرائيل أكثر من 15 ألف اسم مدرج بحجة انتمائهم إلى حماس وعلاقتهم بالمقاومة. 
وفي ذات السياق، زعمت قناة ريشت كان العبرية، بأن الأموال القطرية تصل إلى الجناح العسكري لحماس، من خلال صرفها لأشخاص مقرّبين من كتائب القسام، يتسلمون الأموال وينقلونها إلى الكتائب.

فيما تواصلت الاجتماعات التي يعقدها الوفد الفني القطري مع سلطة الطاقة وشركة الكهرباء في غزة، للبدء بمشروع الخط 161 الذي سيؤدي إلى تحسين توزيع الكهرباء بنسبة تزيد على 85%.

وأول من أمس، عاين الوفد القطري، محطة التوليد في القطاع، التي يسعى القطريون إلى تشغيلها بالغاز بدلاً من الوقود، ما من شأنه أن يحسّن أداءها بشكل كبير، وبتكلفة مالية أقل.

يشار إلى الوفد القطري، انتقل ظهر أمس، إلى تل أبيب لإجراء مباحثات فنية مع سلطات الاحتلال وشركة الكهرباء الإسرائيلية، تمهيداً لإطلاق المشروع نهاية الشهر الجاري، في ظلّ توقعات بأن يتم إنجازه خلال ثلاثة أشهر.