جدد جيسون غرينبلات مبعوث الإدارة الامريكية لعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، انتقاده لرئيس ملف المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات، على تصريحاته المتكررة التي تنتقد "صفقة القرن"، واصفا تصريحاته بأنها خارج القاعدة تماما.

وزعم غرينبلات في مقال له نشره موقع "سي إن إن": "على الرغم من تصريحاتنا المتكررة على عكس ذلك، يدعي صائب أننا نحاول شراء الفلسطينيين، نحن نعلم أنه لن

ينجح، نحن ندرك تمام الإدراك أن خطتنا الاقتصادية لا يمكن أن تنجح بدون اتفاق سياسي، تمامًا كما سيكون للاتفاق السياسي فرصة ضئيلة دون وجود خطة اقتصادية

فعالة، لذلك يجب التعامل مع عناصر الصراع لإطلاق الإمكانات المذهلة للاقتصاد الفلسطيني والإقليمي".

وادعى بقوله: "ربما يعلم صائب أنه لن يحصل على صفقة السلام التي وعد بها على مدار العقود التي عمل عليها في هذا الملف، وبدلاً من الاعتراف بذلك، وبدلاً من أن

يكون على استعداد للعمل من أجل التوصل إلى صفقة واقعية قابلة للتنفيذ والتي يمكن أن تؤدي إلى أشياء عظيمة للفلسطينيين، يريد أن يستسلم قبل أن يبدأ، كم هو محزن للفلسطينيين، لقد تعلمت شيئًا واحدًا من أكثر من 22 عامًا من العمل في الرئيس ترامب - ليس من الجيد أن يكون هناك أشخاص يعملون على صفقة غير متحمسة وحيوية ورغبة في إنجاز صفقة.  يمكن للمحامي السلبي أو المفاوض قتل الكثير".

واستمر غرينبلات في هجومه لعريقات، بقوله: "كما يزعم صائب أن الدول العربية التي تحضر ورشة العمل ليس لها الحق في التفاوض من أجل الفلسطينيين، في هذه

النقطة، نحن نتفق، لا أحد يقترح أن أي شخص آخر غير الفلسطينيين يتمتع بهذا الحق، لكن الحاضرين يرغبون بإخلاص في مساعدة الفلسطينيين، لماذا يتلاعب صائب بنواياهم الحسنة ويتظاهر أنهم يقومون بشيء ما؟  يجب إشادة صائب والسلطة الفلسطينية بالدول المشاركة"، على حد تعبيره.

وأضاف: "عندما تتبادل الدول العربية المصالح مع واشنطن، يجب عليها أن تدفع من جيبهم وليس من الفلسطينيين، حسنًا صائب، السلطة الفلسطينية بالكاد تملك أي أموال

بسبب كل الهدر والفساد والمبالغ المدفوعة" للإرهابيين في إطار برنامج "الدفع مقابل الذبح"، حيث تكافئ السلطة الفلسطينية الذين يقتلون الإسرائيليين"، على حد وصفه.

وتابع : "لن تنجح هذه الخطة الاقتصادية إلا من خلال المنح والاستثمارات السخية التي قد يقوم بها الآخرون، بالطبع ، لديهم الحق في المشاركة في ورشة العمل هذه ولهم الحق في الحصول على آراء وتحديد الشروط".

واستطرد بقوله: "إن أموالهم (وليس أموال السلطة الفلسطينية) هي التي ستستخدم لتحقيق النجاح، وأولئك الذين سيقدمون الأموال لهم بالتأكيد الحق في التأكد من استخدام

أموالهم بحكمة،  لقد سئم أولئك الذين يميلون إلى الاستثمار في الرؤية من التبرع بالمال إلى ما لا نهاية ويريدون وضع الفلسطينيين على قاعدة اقتصادية قوية، لا تضلل نفسك صائب - فهم لا يريدونك أن تقرر كيفية استخدام أموالهم دون مدخلاتهم، من الذي سيسمح بذلك بعد مرور عقود من الفشل الاقتصادي مع إنفاق مبالغ هائلة من المساعدات؟"

كما عبر غرينبلانت عن امتنانه لمملكة البحرين على توجيه الدعوة إلينا لاستضافة ورشة العمل، التي ستعقد يومي 25 و 26 حزيران/يونيو، لصالح الفلسطينيين وغيرهم في المنطقة، مما يتيح لنا فرصة فريدة لتوصيل رؤيتنا الاقتصادية.

واعتبر أن ورشة العمل تمثل فرصة محورية لعقد اجتماع بين الحكومة والمجتمع المدني وقادة الأعمال لتبادل الأفكار ومناقشة الاستراتيجيات وحشد الدعم للاستثمارات والمبادرات الاقتصادية المحتملة التي يمكن تحقيقها من خلال اتفاقية السلام.

وزعم غرينبلات، أن الورشة ستعمل على تسهيل المناقشات حول رؤية وإطار طموحين يمكن تحقيقهما لمستقبل مزدهر للفلسطينيين، بما في ذلك تحسين الإدارة الاقتصادية

وتنمية رأس المال البشري وتيسير النمو السريع للقطاع الخاص، ويمكن أن تؤدي نتائج هذه المناقشات إلى استثمار كبير في السكان الفلسطينيين والإقليميين الموهوبين.

وأشار إلى أنه من المحبط رؤية الزعماء المفترضين للفلسطينيين يهاجمون رجال الأعمال الفلسطينيين والمؤيدين الفلسطينيين بشكل عام لدعمهم لمستقبل أفضل لشعوبهم، مدعيا أن أنصار هذه الورشة يريدون فقط الأفضل للفلسطينيين والمنطقة.

وادعى: "بالنسبة للمسلحين الملثمين الذين يهددون الفلسطينيين ضد دعم مستقبل أفضل كما هو موضح في مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية في فتح وفي مخيمات اللاجئين، فهو حقير، ألا يعاني المقيمون في مخيمات اللاجئين بما فيه الكفاية؟"

وتابع ادعاءاته "عملت إدارة ترامب على حل مشاكل الصراع لأكثر من عامين، نريد أن نعلن عن الخطة السياسية عندما يكون لديها أفضل فرصة لمساعدة جميع المعنيين

على الوصول إلى مستقبل أكثر إشراقًا، عندما يكون لديها أقوى فرصة للنجاح، نحن نعلم أنه لا يوجد وقت مثالي، ولن ندعي أن الانتخابات الإسرائيلية قد لا يكون لها تأثير

على ذلك التوقيت، لن ندعي أن التوصل إلى اتفاق لن يتطلب تنازلات من كلا الجانبين.  ولن ندعي أن أي شخص آخر غير الأطراف نفسها له الحق في تقديم التنازلات للتوصل إلى اتفاق سلام".