أعلن وزير المالية شكري بشارة خلال لقائه مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الأسبوع الماضي، عن تخفيض ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة من 20 إلى 15%.

واعتبر مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، إعلان وزير المالية، بمثابة "إطلاق النار على إيرادات الحكومة، وإجحاف ضريبي، لا يحقق العدالة".

وقال الباحث في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، إياد الرياحي، إن الأولى بالحكومة خفض ضريبة القيمة المضافة على السلع الأساسية التي يدفعها المواطن سواء كان غنياً أم فقير، وفق "شبكة أجيال" الإذاعية.

وأضاف الرياحي: "القرار يعني خفض الشرائح الضريبية للفئات العليا وفرض شريحة موحدة على رجال الأعمال، ما يعني حرمان الخزينة العامة من ايرادات ضريبة الدخل المتدنية أساساً".

ووفق "أجيال"، فإن الرياحي أشار إلى أن القرار يأتي في ظل الأزمة المالية التي تواجه الحكومة.

ولفت الرياحي، إلى أن ضريبة الشرائح العليا في القانون المعدل لعام 2011 بلغت 30%، وفي عهد حكومة الحكومة السابقة انخفضت قيمة الشريحة الضريبية حتى وصلت 20%، فيما نشهد حالياً خفضاً جديداً لشريحة ذوي الدخل المرتفع.