أكد وزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة، استمرار الجهود لتعزيز المواقف الدولية الهادفة لتأمين الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة بعد أن تسبب الأزمة المالية بوضع حرج فيما يتعلق بالخدمات الحيوية.

وأوضح، أن الزيارة التي سيقوم بها منتصف الشهر الجاري إلى إسبانيا، تأتي في إطار حشد موقف دولي أكثر جدية، مع استمرار تعنت الموقف الإسرائيلي فيما يتعلق بالأموال الفلسطينية.

وجاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لوزارة المالية والتخطيط، الذي يضم شخصيات اعتبارية وأخرى أكاديمية وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، ويهدف إلى تقديم الرأي والمشورة للوزارة في ظل الوضع الاستثنائي القائم في كل ما يتعلق بالمالية العامة.

وأكد سلامة، أن لا جديد فيما يتعلق باحتجاز كافة العائدات الضريبية الفلسطينية منذ 8 أشهر، الأمر الذي خلق مخاطر وجودية، ما يتطلب خلق آليات للعمل الجماعي بهدف تعزيز مقومات الصمود. مشيرا إلى أن التواصل مع المؤسسات الرسمية والمجتمعية سيكون في صلب أولويات الوزارة، للبناء على ما تم إنجازه سابقا، والتفكير الجماعي والاستماع الى المقترحات الهادفة لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه المالية العامة في ضوء أخطر أزمة مالية تواجه الشعب الفلسطيني.

وأطلع، مع أعضاء المجلس، على بنود الخطة التي أعدتها الحكومة بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين، لإعادة إعمار قطاع غزة، وما يتضمنه ذلك من مراحل تتعلق بالإنعاش المبكر وإعادة تقديم الخدمات الحيوية.

وشدد سلامة، أن المجلس الاستشاري سيكون بمثابة منصة للتواصل والتشاور والانفتاح من وزارة المالية والتخطيط على الأطراف الرسمية والمجتمعية ذات العلاقة.