فجر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في كلمة له أمام البرلمان، أمس الجمعه، مفاجأة جديدة بشأن "سد النهضة".

وكشف آبي أحمد، في كلمته، عن زيادة تكلفة بناء سد النهضة بنسبة 60% للتأخر في تنفيذ المشروع، وقال، إن "القادة يجب أن يكونوا دائما حذرين من قراراتهم لأنه لا يمكن لأحد أن يكون فوق القانون"، وذلك وفقا لـ"وكالة الأنباء الإثيوبية".

وكان مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي قد صرح، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بأن السد يحتاج إلى 4 أعوام إضافية للانتهاء من تنفيذه.

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية تنحية شركة المعادن والهندسة "ميتيك"، التي تديرها الدولة، من مشروع سد النهضة، البالغ تكلفته 4 مليارات دولار، على نهر النيل بسبب تأخيرات عدة في استكمال المشروع.

وفي تصريحات سابقة، قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي، سلشي بيكيلي، إن "بلاده ستبدأ إنتاج الطاقة من سد النهضة الكبير في ديسمبر/ كانون الأول 2020، كما أبلغ بيكيلي، البرلمان، بأن الإنتاج الأولي المزمع سيبلغ 750 ميغاوات باستخدام توربينين اثنين، لافتا إلى أن الحكومة تتوقع أن يدخل السد الخدمة بشكل كامل بنهاية 2022.

وسيكون السد، الذي يولد 6.45 ميغاوات، أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، وسابع أكبر سد في العالم عند اكتماله.

ونهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت الحكومة المصرية أن محادثات ستجرى مع إثيوبيا في غضون أسبوعين لتسوية الخلافات المتبقية بشأن سد النهضة، الذي ترى القاهرة أنه يمثل تهديدا لمواردها المائية، كما عقدت مصر وإثيوبيا والسودان سلسلة اجتماعات حول السد دون التوصل إلى اتفاق رغم تحقيق بعض التقدم.

وتخشى مصر، أن يقلص المشروع من المياه التي تصل إليها من هضبة الحبشة عبر السودان، فيما تقول إثيوبيا، التي تريد أن تصبح أكبر مصدر للكهرباء في إفريقيا، إن المشروع لن يكون له هذا الأثر.