أكّد خبراء حقوقيون أن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً، يعتبر ضرورة ملحة لصون حقوق العاملين الفلسطينيين في القطاعات الحكومية وغير الحكومية.
وأوضح الخبراء خلال ورشة عمل عقدتها جامعة القدس، بالتعاون مع اتحاد نقابة أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، ومركز التضامن الأميركي- مكتب فلسطين، اليوم الاثنين، أن قانون الضمان الاجتماعي يعتبر نظاماً تأمينياً يهدف لحماية العاملين اجتماعياً واقتصادياً وإنسانياً، ويساعد المنتفعين منه على مواجهة إصابات العمل بالعلاج أو التعويض، ويكفل الفرد عند الشيخوخة والعجز.
وهدفت الورشة التي شارك فيها طلبة كلية الحقوق والعاملون في جامعة القدس، للبحث في حيثيات القانون الذي يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي، والنظر في أهمية تطبيقه في تعزيز حقوق العاملين وتحقيق العدالة في المجتمع، وتوفير الأمان والاستقرار للفرد وأسرته من المخاطر التي تهدد مصدر رزقه.
وبين عميد كلية الحقوق في جامعة القدس محمد خلف أن ورشة العمل تهدف لتعزيز المفاهيم القانونية لدى طلبة الجامعة، ورفع الوعي القانوني لديهم. من جهته، قال رئيس نقابة العاملين بجامعة القدس مجدي حمايل إن الجامعة التحقت بهيئة التقاعد لضمان حقوق العاملين فيها.
