طالب المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، المجتمع الدولي بممارسة الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لمنعها من تنفيذ جريمة التطهير العرقي التي تخطط لها في قرية الخان الأحمر البدوية شرقي القدس المحتلة.

ودعا المكتب في بيان له  السبت، المحكمة الجنائية الدولية إلى سرعة التحرك وفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال والمستوطنين المتواصلة، وآخرها جريمة ما يترتب من تداعيات على قرار محكمة الاحتلال العليا المصادقة على هدم الخان الأحمر وترحيل سكانه.

وأكد أن قرار المحكمة يشكل غطاءً قانونيًا لجريمة تطهير عرقي، إذ يمثل النقل القسري لسكان محميين داخل منطقة محتلة انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي ولنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية ويندرج في إطار جرائم الحرب.

واستعرض المكتب ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى ما تتعرض له قرية الولجة منذ مدة طويلة من هجمة استيطانية من الاحتلال، طالت هدم العشرات من المنازل وإخطار قسم آخر بالهدم وإيقاف البناء، عدا عن الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي المواطنين.

وأوضح أن سلطات الاحتلال أصدرت من خلال "اللجنة القُطرية للتخطيط والبناء" قرارًا يتضمن مخططًا لإقامة (4700) وحدة استيطانية على أراضي قرية الولجة فوق الأراضي الغنية بالآثار والمياه الجوفية والينابيع البالغ عددها (23) ينبوعًا على مساحة تبلغ (841) دونمًا.

ولفت إلى مصادقة بلدية الاحتلال في مدينة القدس، على بناء 75 وحدة استيطانية للإسرائيليين، في بلدة بيت حنينا، في سابقة هي الأولى من نوعها، على أرضٍ بمساحة 11 دونمًا.

فيما تشهد مستوطنة "بيت أريه" المقامة على أراضي صودرت من قريتي دير بلوط غرب سلفيت واللبن الغربية، شمال غرب رام الله نشاطًا استيطانيًا محمومًا وغير مسبوق لبناء مئات الشقق الاستيطانية التي أعلن عنها الاحتلال في الفترة الأخيرة.

وفي "كريات أربع"، قررت حكومة الاحتلال إقامة مركز "تراثي" عنوة على أراضي الخليل وخصصت مبلغ 4 ملايين شيكل (1.1 مليون دولار) لبنائه.