رام الله الإخباري

قدم مركز حقوقي، يمثل العرب داخل أراضي 48 ، التماسا، إلى محكمة الاحتلال العليا ضد قانون " القومية" الذي أقره الكنيست قبل أسبوعين. وقدم المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل الالتماس، نيابة عن "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل"، والقائمة المشتركة في الكنيست ،ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية. 

وأكد مركز "عدالة" في تصريح مكتوب إن الالتماس  جاء في نحو 60 صفحة، ودعا المحكمة العليا إلى التدخل وإبطال القانون كونه "قانون عنصري ويمس بشكل كبير بحقوق الإنسان، ومخالف للمواثيق الدولية، خاصة تلك التي تنص على منع التشريعات التي تؤدي إلى نظام عنصري". 

وأضاف المركز" أن قانون القومية يلغي حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره؛ وبفرضه على القدس المحتلة والجولان السوري يخالف القانون الدولي الإنساني الذي يسري مفعوله في الأراضي المحتلة". 

وتعد هذه المرة الأولى التي يلتمس فيها العرب في الداخل المحتل إلى المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، ضد القانون العنصري.ويشكل المواطنون الفلسطينيون ما نسبته  20% من عدد سكان الداخل الفلسطيني ويمثلهم حوالي 13 نائباً في الكنسيت 

وينص الالتماس الذي قدمه مركز عدالة على أنه "بحث دساتير الدول المختلفة حول العالم وتطرق للتجارب التاريخية للعديد من الدول، وبناء عليه، أشار الالتماس إلى أنه لا يوجد اليوم في دستور أي دولة حول العالم بند يقتصر الدولة ونظام الحكم على مجموعة إثنية واحدة، وينص على أن الدولة هي حصريا لمجموعة إثنية واحدة". 

وتابع:" يتضح من خلال البحث في دساتير الدول المختلفة أنه لا يوجد دستور واحد حول العالم، لا يشمل بندًا ينص على المساواة بين جميع مواطنيها وسكانها". 

واعتبر الإلتماس إن "دولة إسرائيل تحولت بعد سن قانون القومية بشكل رسمي لجسم صهيوني إذ تعلن بشكل واضح في دستورها أنها موجودة فقط لخدمة مصالح اليهود، وبناء على ذلك عليها إقصاء العرب من أجل تطوير وتشجيع الاستيطان اليهودي". 

وأكد الإلتماس الذي قدمه المركز أن قانون القومية، بشكل مخالف للقانون الدولي، لا يعترف بأي حق جماعي للعرب كأقلية قومية، مقابل الاعتراف بعدد كبير من الحقوق الجماعية الحصرية لليهود. وينقص هذا القانون  من مكانة اللغة العربية كلغة رسمية، وبالتالي يسعى إلى الإعلان لأول مرة أنّ اللغة العربية لن تكون لغة رسمية في البلاد". 

يذكر أن الكنيست الإسرائيلي أقر ، في 19 يوليو/تموز الماضي، قانون "القومية"العنصري ، بصورة نهائية، وينص على أن " إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي". 

إضافة إلى أن حق تقرير المصير في إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لهم كذلك حصرًا"، وأن "القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها لغة رسمية.

الاناضول