رفضت قاضية المحكمة العليا الأميركية سونيا سوتومايور طلبًا تقدمت به السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية لتعليق تنفيذ حكم يقضي بدفع تعويضات بقيمة 655.5 مليون دولار، على ذمة قضية مدنية تتعلق بعمليات وقعت بين عامي 2002 و2004 وأسفرت عن مقتل وإصابة أميركيين.

وطلبت السلطة والمنظمة تعليق تنفيذ الحكم إلى حين البت في استئنافهما ضد قرار محكمة أدنى أعاد فتح القضية بعد سنوات من إسقاطها، إلا أن سوتومايور رفضت الطلب دون ذكر حيثيات قرارها أو إحالة القضية إلى كامل هيئة المحكمة العليا.

وكانت محكمة استئناف أميركية قد أعادت تفعيل الحكم في آذار/مارس الماضي، عقب تأييد المحكمة العليا قانونًا فيدراليًا صدر عام 2019، يسهّل رفع دعاوى قضائية مماثلة ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير.

وحذرت السلطة والمنظمة من أن تنفيذ الحكم سيتسبب بأضرار مالية جسيمة، وقد يؤدي إلى زعزعة الخدمات الحكومية في الضفة الغربية والإضرار بالسكان وتهديد الاستقرار الأمني.

وأشارتا إلى أن المدعين قد يسعون إلى تحصيل التعويضات من أموال المقاصة الفلسطينية التي يجبيها الاحتلال الإسرائيلي، والتي تُعد أحد أبرز مصادر تمويل الحكومة، في وقت تعاني فيه قطاعات الأمن والصحة والتعليم والصرف الصحي من تدهور حاد.

وتعود القضية إلى حكم أصدرته محكمة فيدرالية في نيويورك عام 2015، قبل أن تلغيه محكمة الاستئناف عام 2016 لعدم الاختصاص، إلا أن تعديلات قانونية وقرارات قضائية لاحقة أعادت تفعيل الحكم مجددًا.