رام الله الإخباري

رفضت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الجمعة، الاستئناف الذي قدمته النيابة العامة، أمس، ضد قرار محكمة الصلح القاضي بإطلاق سراح الشيخ رائد صلاح، بعد اعتقال دام 10 أشهر.

وأمرت المحكمة بإحالة الشيخ صلاح إلى الحبس المنزلي في كفر كنا بشروط مقيدة.

وتواجد في قاعة المحكمة عائلة الشيخ صلاح وعدد من قيادات وكوادر الحركات والأحزاب السياسية والقوى الوطنية والإسلامية ولفيف من الناشطين.

وكانت محكمة الصلح قد قررت إطلاق سراح الشيخ صلاح بشروط مقيدة وإحالته للحبس المنزلي، ومن بين الشروط المقيدة عدم إجراء مقابلات صحفية والالتقاء فقط مع أقارب من الدرجة الأولى، غير أن النيابة اعترضت على القرار قدمت استئنافا ضده. 

وقال الشيخ صلاح قبل بدء جلسة المحكمة، اليوم، إنه "ممنوع من الكلام". 

واعتُقل الشيخ صلاح فجر الثلاثاء الموافق 15.8.2017، وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده بتاريخ 24.8.2017، وزعمت النيابة ارتكابه مخالفات مختلفة منها "التحريض على العنف والإرهاب"، في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بـ"دعم وتأييد منظمة محظورة"، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها والتي حظرتها بتاريخ 17.11.2015، بموجب ما يسمى "قانون الإرهاب".

 

عرب 48