أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، الأحد، تعميما للبنوك العاملة في قطاع غزة، بشأن أقساط القروض المستحقة على الموظفين العموميين هناك.يأتي التعميم، مع صرف 50% من راتب مارس آذار الماضي وصفر بالمائة من راتب أبريل نيسان، و50% من راتب مايو أيار 2018.

وطلبت سلطة النقد الفلسطينية، في تعميمها من البنوك، أن يتم خصم قسط القرض نسبة وتناسب من الراتب المصروف للموظف المقترض.وأدى اقتطاع 50% من رواتب موظفي غزة، إلى تراكم الأقساط غير المسددة عليهم لصالح البنوك العاملة في القطاع، وعددها 9 بنوك.

وأشارت سلطة النقد في تعميمها إلى أن القسط المقتطع يجب أن يتلاءم من الراتب المصروف، وبما لا يزيد عن 50% من قيمة الراتب.كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أرجع عدم صرف رواتب كاملة للموظفين العموميين في غزة (58 ألف موظفا)، لوجود خلل فني، حال دون صرفها.