صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على "قانون" يخوّل وزير داخلية الاحتلال من سحب هويات المقدسيين بحجة "خرق الأمانة لدولة إسرائيل".
وجاء القانون من أجل الالتفاف على قرار ما يُسمى "المحكمة العليا الإسرائيلية" التي رفضت مؤخرًا قرارات سابقة لوزير الداخلية بسحب الهويات من المقدسيين، ما دفع الائتلاف الحكومي للتعجيل بتشريع قانون جديد يسمح بما منعته المحكمة العليا.
وفي تعليق على المصادقة، قال رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة النائب يوسف جبارين إن القانون يأتي كخطوة انتقامية ضد الفلسطينيين في القدس.
وأضاف جبارين في مداخلة بالكنيست حول القانون أنه يُناقض مبادئ القانون الدولي الذي يقرّ أن الفلسطينيين في القدس هم أصحاب الأرض الأصليين ويُمنع طردهم من وطنهم.
وتابع: "هذا القانون الاستبدادي يندرج ضمن حملة القوانين العنصرية والفاشية التي تعمل حكومة (بنيامين) نتنياهو على تشريعها للنيل من صمود الشعب الفلسطيني، ومن أجل تكريس الاحتلال الاسرائيلي للقدس الشريف وسلب حقوق الفلسطينيين فيها".
