أفادت هيئة البث الإسرائيلية بنشر النص النهائي لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في خطوة تصعيدية جديدة تستهدف الأسرى داخل سجون الاحتلال.

وبحسب مشروع القانون، يُنفّذ حكم الإعدام شنقًا على يد سجان يُعيَّن خصيصًا لهذه المهمة، على أن تبقى هويته سرية، ويُمنح حصانة جنائية كاملة من أي ملاحقة قانونية.

وينص المشروع على احتجاز الأسرى المحكومين بالإعدام في مرفق منفصل خاص، مع تشديد القيود على الزيارات لتقتصر فقط على الجهات المخوّلة رسميًا، فيما يكون التواصل مع المحامين عبر الاتصال المرئي دون حضور مباشر.

كما يحدد القانون تنفيذ حكم الإعدام خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ صدوره، وذلك بحضور مدير السجن، وممثل عن السلطة القضائية، ومراقب رسمي، وممثل عن عائلة الأسير.

ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من الإجراءات التي يقودها بن غفير لتشديد التعامل مع الأسرى الفلسطينيين، في إطار سياسات تصعيدية أثارت في السابق انتقادات وتحذيرات قانونية ودولية، باعتبارها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي تحظر عقوبة الإعدام وتكفل حقوق الأسرى والمعتقلين.