أعلن الرئيس اللبناني ​ميشال عون، اليوم الاثنين، ​أن "​لبنان​ اتخذ قرارا بالدفاع عن أرضه في حال حصول اعتداء ​إسرائيلي عليها أو على حقوقه في ​النفط​"، مشيرا إلى أنه "لغاية الآن لم يحصل اعتداء، انما هناك تصاريح فقط، وهناك قوى تتدخل دبلوماسيا وسياسيا للمساعدة على فض هذا الخلاف".

وهناك نزاع على الحدود البحرية بين لبنان ودولة الاحتلال في منطقة مثلثة مساحتها نحو 860 كيلومترا مربعا تمتد لأطراف ثلاث من أصل خمس مناطق لامتيازات التنقيب عن مصادر الطاقة طرحها لبنان في عطاءات أوائل العام الماضي.

وشدد الرئيس عون على أن "الاستفزاز الاسرائيلي الكلامي لا يهمنا، ولكن إذا دخل حيز التنفيذ ستكون هناك حروبا جديدة"، مستبعدا "ان تقدم حكومة تل ابيب على تنفيذ تهديداتها". وبين عون "اننا طرحنا حلا، هناك نقاط حدودية متنازع عليها مع الكيان الاسرائيلي، فلنحل النزاع حول هذه النقاط اولا، لأنه لا يمكن للاحتلال أن يبني جدارا في أراضينا".

واعتبر أن "اسرائيل" منذ نشوئها تهدد جميع الدول المحيطة بها، وهي تجعل نفسها دولة عنصرية، والحلول التي تجري حاليا هي حلول على الورق ولا تؤدي الى سلام مع الشعوب العربية لأن السلام لن يتحقق بالدبابة والطائرة والمدفع انما بمقاربة اخرى تقوم على التوصل إلى تسوية للحقوق وبالحد الأدنى من العدالة التي لم تتوفر حتى الآن".

ووقع لبنان الجمعة للمرة الأولى عقوداً مع ثلاث شركات دولية هي "توتال" الفرنسية و"ايني" الايطالية و"نوفاتيك" الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في رقعتين في مياهه الإقليمية، برغم التوتر مع إسرائيل على خلفية منطقة متنازع عليها.

وقسم لبنان المنطقة التي يفترض أن تحتوي الغاز والنفط إلى عشر رقع، وقد عرضت السلطات خمساً منها للمزايدة عليها، ووافقت على عرض من ائتلاف بين الشركات الثلاث على الرقعتين 4 و9. وبلغت حصة "توتال" 40 في المئة، مقابل 40 في المئة لـ"ايني" و20 في المئة لـ"نوفاتك". ومن المفترض أن تبدأ اعمال التنقيب في العام 2019.

وسيجري التنقيب في الرقعة 9 بمحاذاة جزء صغير متنازع عليه بين لبنان واسرائيل، ولن تشمله أعمال التنقيب. وكان وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اعتبر في تصريحات جديدة أن الرقعة 9 "ملك" لإسرائيل.

ومنذ أعوام عدة، يشهد شرق المتوسط حركة كثيفة للتنقيب عن الغاز خصوصاً بعد اكتشاف حقول كبيرة قبالة فلسطين المحتلة وقبرص ولبنان. وأثارت عمليات التنقيب التي تجريها جمهورية قبرص المعترف بها دوليا والتي تمارس سيادتها على القسم الجنوبي من الجزيرة، توترا مع انقرة التي تطالب بتعليق عمليات التنقيب لحين التوصل إلى حل لمشكلة انقسام الجزيرة.