رام الله الإخباري

يسعى اقطاب الائتلاف الحكومي في إسرائيل في اجتماع يعقدونه اليوم الى الدفع بمشروع قانون يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية، وهو اقتراح تقدم به كل من النائبين يوآف كيش من حزب "الليكود" وبتسليئل ستموريتش من حزب "البيت اليهودي".

ومشروع القانون الذي يعرض اولا على اجتماع الائتلاف الحكومي للمصادقة عليه قبل طرحه على الكنيست، حيث يحظى بتأييد واسع بما في ذلك من أعضاء حزب "كولانو". ومن المنتظر ان يلتقي رؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي اليوم لحسم مسألة دعم مشروع القانون او التخلي عنه حاليا خشية الانتقادات التي قد تتعرض لها إسرائيل من المجتمع الدولي.

تجدر الإشارة الى ان مشروع القانون الذي يطرحه كل من كيش وسموتريتش يتطابق مع التوجه الذي اقره مركز حزب الليكود الحاكم والداعي الى ضم المستوطنات الى السيادة الإسرائيلية دون ضم المناطق المحيطة بها.

ووفقا للقانون المقترح يتم فرض السيادة الإسرائيلية على كل المستوطنات أي يتم تطبيق "القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على كل المستوطنات في الضفة الغربية". غير ان القانون المقترح لا يحدد حاليا أي الأراضي ستشملها السيادة الإسرائيلية حين تفرض، وهذا ما سينظر فيه أعضاء اللجنة البرلمانية الخاصة لدى الكنيست عند اعداد مشروع القانون للقراءة الأولى.

وقد تم تكليف وزارة القضاء بوضع الترتيبات القانونية التي تتيح ضم هذه المستوطنات بعد مصادقة اللجة الدستورية التابعة للكنيست. ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول في حزب "البيت اليهودي" انه على ثقة بأن رئيس الوزراء نتنياهو سيعرقل مشروع القانون هذا. وأوضح المسؤول: "من ناحيتنا فإن اقتراح القانون يطرح بصورة اعتيادية ولكننا على ثقة بأن نتنياهو سيوقف التصويت عليه وسيحظر تقديمه".

يشار الى ان نتنياهو أوقف في الآونة الأخيرة عدة مقترحات من هذا القبيل، مثل مقترح فرض السيادة الإسرائيلية على بعض المناطق في الضفة الغربية من بينها اقتراح ضم مستوطنة "معاليه ادوميم" المحاذية للقدس الشرقية وكذلك مقترح لقانون يربط المستوطنات المحيطة بالقدس إداريا بالمجلس البلدي للقدس.

علاوة على ذلك، ترجئ اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سن القوانين، في المدة الأخيرة مرة تلو الأخرى، حسم مشروع قانون يلغي قانون الانفصال المعمول به حاليا والذي انسحبت إسرائيل بموجبه من قطاع غزة ومن بعض المستوطنات شمال الضفة الغربية. وإلغاء القانون هذا يعني السماح بعودة المستوطنين الى المستوطنات السابقة في شمال الضفة الغربية بالأساس.

ويبقى القانونان الوحيدان اللذان يخصان السيادة الإسرائيلية في المستوطنات في الضفة الغربية لغاية الآن، هو قانون حظي بدعم الحكومة وبموجبه تلتحق الجامعة الكائنة في مستوطنة اريئيل بمجلس التعليم العالي الإسرائيلي وكذلك قانون يشمل المستوطنات في انتاج بيض الدجاج في إسرائيل.

 

صحافة اسرائيلية