طالب اليمين الاستيطاني نتنياهو بجلب قانون "السيادة على الضفة الغربية" للتصويت في الكنيست للمصادقة عليه، وسط دعم من قبل بعض الوزراء وأعضاء الكنيست اليمينيين.

فقد اعلن حزب "البيت اليهودي" الذي يتزعمه وزير التعليم - نفتالي بينيت ان النواب عن الحزب سيدعمون طرح مشروع القانون المقترح للتصويت في اللجنة الوزارية للتشريع والكنيست، ويتوقعون أن يتم خلال أسابيع جلب المخطط لفرض السيادة الاسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية بعد أسابيع قليلة، ويتوقعون أن يتم طرح قوانين قدمها أعضاء الكنيست يوآف كيش وبتسالئيل سومتريتش للتصويت "كما قامت حكومة بيغن بإحلال السيادة الاسرائيلية على هضبة الجولان في عام 1981، كذلك الحكومة الحالية مُطالبة بتنفيذ العمل الصهيوني المطلوب".

وتوجه مجلس المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية برسالة الى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يطالبه فيها بالسماح بالتصويت على قانون فرض السيادة الاسرائيلية على المستوطنات. وقد وقّع 18 من رؤساء المجالس التي تدير المستوطنات الاسرائيلية.

وأكد رؤساء مجلس المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن موافقة المجلس المركزي لحزب الليكود على المقترح وموافقة وزراء الليكود والبيت اليهودي وشاس على المقترح، هذا يدل أنه في حال طرح القانون للتصويت سيحظى بدعم كبير. معتبرة ان الدعم الذي حصلت عليه اسرائيل من نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس يشكل "توقيتا ناجحا لعملية كهذه"!

ويتوقع أن يطرح القانون للتصويت في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع يوم الأحد المقبل، في خطوة يعتبرها رؤساء مجلس المستوطنات "خطوة تاريخية" سانحة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كي يفرض السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

وكان عضو الكنيست عن حزب الليكود يوآف كيش الذي قدم اقتراح القانون قد أكد في حينه "لقد حان الوقت لتمرير قرار اللجنة المركزية لليكود وتحويله لخطوات عملية بتشريع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات بالضفة الغربية، فلن تكون هناك فرصة تاريخية أفضل للقيام بذلك". ويحظى هذا المقترح بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على الأقل مبدئيا. رغم أن اليمين يتهمه بأنه يعرقل التصويت على هذا القانون.

وحسب القوانين الإسرائيلية، فإن الفرق بين البؤرة الاستيطانية والمستوطنة، هو أن الأخيرة تكون حاصلة على ترخيص من الحكومة فيما الأخرى تكون قد بنيت بدون موافقتها.