حذّرت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية من تداعيات القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بالضفة الغربية، مؤكدةً في بيان لها أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “اختار عملياً إسقاط السلطة الفلسطينية، وإلغاء الاتفاقيات التي وقّعت عليها إسرائيل، والمضي نحو فرض ضمٍّ فعلي للضفة الغربية”.
وأوضحت الحركة أن قرارات “الكابنيت” لا تقتصر – بحسب وصفها – على تعميق السيطرة في المناطق المصنّفة “ج”، بل تمتد إلى خطوات سيادية خطيرة وغير مسؤولة قد تشمل أيضاً المناطق “أ” و“ب” وفق اتفاق أوسلو
إلى جانب إزالة مختلف العوائق أمام ما اعتبرته “استيلاءً واسعاً على أراضي الضفة الغربية”. ووصفت الحركة الحكومة بأنها “متطرفة وعديمة المسؤولية”، داعيةً القوى الديمقراطية داخل إسرائيل إلى التحرّك الفوري وبكافة الوسائل الممكنة لوقف هذه السياسات.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه الجدل حول مستقبل الاتفاقيات السياسية الموقّعة بين الجانبين، وسط تحذيرات من أن الإجراءات الأخيرة في الضفة الغربية قد تفرض واقعاً ميدانياً جديداً يمسّ مختلف جوانب الحياة اليومية
ويزيد من تعقيد المشهد السياسي، في ظل مخاوف متزايدة من انعكاسات ذلك على الاستقرار وفرص استئناف المسار السياسي في المنطقة.
