رام الله الإخباري

رأى النائب أحمد الطيبي، من القائمة العربية المشتركة في الكنيست، أن مشروع "قانون تقييد الأذان" لن يُقر، في الفترة الحالية، بعد التزام حزبيْن إسرائيلييْن دينييْن، بعدم التصويت لصالحه. 

وقال الطيبي لوكالة الأناضول، اليوم الخميس:" مشروع الأذان قُبِر لفترة طويلة، بعد حصولنا على التزام من حزبين دينييْن بعدم التصويت لصالحه". 

وأضاف الطيبي:" لقد مرّ مشروع قانون الأذان في شهر مارس/آذار من العام الماضي (بالقراءة التمهيدية)، ثم نام ووُضع في الدرج، ولكن قبل أيام فوجئنا بأنه مُدرج للتحضير للتصويت بالقراءة الأولى في لجنة القانون والدستور". 

وتابع:" قمت على الفور بالاتصال بأحزاب الائتلاف والمعارضة، وتحديدا مع الحزبيْن الدينييْن (يهودوت هتوراه) و(شاس) اللذيْن كانا وعدانا بعد التصويت عليه بالقراءة التمهيدية، ووعدوا مجددا أنهم لن يدعموا مشروع القانون بالقراءات الأخرى وأنه سيتم دفنه". 

وتابع:" بالأمس، وخلال لجنة المالية البرلمانية توجهت إلى النائب موشيه غافني من حزب يهودوت هتوراه، وقلت له إن الاتفاقات يجب أن تحترم كما وعدتمونا أنتم وحزب شاس". 

ولفت الطيبي إلى أن غافني التزم بعدم تصويت حزبه لصالح مشروع القانون، قائلا:" لقد وعدتك بأننا لن ندعم مشروع القانون وأنا ألتزم بهذا الوعد". 

وأشار الطيبي إلى أن عضو الكنيست من حزب "شاس"، يتسحاق فاكنين، توجّه إليه بالقول:" قُطعت أيدينا إذا صوتت لصالح مشروع قانون المؤذن". 

وقال الطيبي:" هم أكدوا لنا على أنهم لن يدعموا مشروع القانون في لجنة القانون والدستور يوم الأربعاء القادم، وعليه فإنه في هذه الحالة لا توجد أغلبية لدفع مشروع القانون إلى الأمام".

ولم يصدر عن الحزبيْن الإسرائيلييْن المذكوريْن أي تصريحات صحفية بشأن ما ذكره الطيبي، كما لم تتضح دوافع الحزبيْن في عدم التصويت لصالح مشروع القرار. 

وأضاف:" مشروع القانون هذا عدائي وإسلاموفوبي، بادر إليه نواب متطرفون وقد تصدينا له آنذاك وسنستمر بالتصدي له برلمانيا وجماهيريا على حد سواء". 

وتابع:" ما زلنا ندير اتصالات حثيثة ونحن بالاتجاه الصحيح". 

ونجح مشروع القانون بالمرور بالقراءة التمهيدية في مارس/آذار 2017، بفضل تأييد أحزاب الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو. 

ويدفع حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو لبحث مشروع القانون في لجنة القانون البرلمانية، الأربعاء القادم، توطئة للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الكنيست في وقت لاحق. 

وإضافة إلى القراءة التمهيدية التي تمت العام الماضي، فإنه يلزم مرور مشروع القانون بقراءتيْن إضافتين (أولى وثانية) قبل أن يصبح قانونا نافذا. 

ولكن الطيبي يؤكد وجود صعوبة كبيرة في تمريره في لجنة القانون والدستور البرلمانية، الأربعاء القادم. 

وقال الطيبي:" حتى لو جلبوه للتصويت في لجنة القانون والدستور يوم الأربعاء فإنه سيسقط بسبب عدم وجود اغلبية من الائتلاف لصالحه بعد تعهد حزبا يهودوت هتوراه وشاس". 

وأضاف الطيبي، وهو رئيس لجنة القدس في القائمة المشتركة:" أعتقد أن مشروع قانون الأذان قد قُبِر لفترة طويلة". 

الاناضول