قدمت عضو الكنيست الإسرائيلية ليمور سون هار ميلخ، عن حزب «القوة اليهودية» اليميني المتطرف، مشروع قانون يقضي بحظر منح تصاريح العمل للفلسطينيين المقيمين في مناطق السلطة الفلسطينية.
ويستهدف مشروع القانون منع العمال الفلسطينيين من الحصول على تصاريح للعمل داخل إسرائيل، في خطوة من شأنها، في حال إقرارها، فرض قيود إضافية على وصول الفلسطينيين إلى سوق العمل الإسرائيلي.
ويأتي طرح المشروع في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الضفة الغربية، وتراجع فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة، نتيجة القيود الإسرائيلية المفروضة على حركة العمال الفلسطينيين.
ومن شأن إقرار مثل هذا التشريع أن يزيد الضغوط الاقتصادية على آلاف العائلات الفلسطينية التي تعتمد على دخل أفرادها العاملين داخل إسرائيل، فضلاً عن تداعياته المحتملة على الأسواق المحلية والقدرة الشرائية للمواطنين.
ولا يعني تقديم مشروع القانون دخوله حيز التنفيذ، إذ يتطلب إقراره استكمال الإجراءات التشريعية داخل الكنيست الإسرائيلي.
