اسرائيل تمنع فلسطين من الانضمام لمنظمة نزع الأسلحة النووية

انضمام فلسطين الى منظمة لنزع الاسلحة النووية

منعت إسرائيل انضمام السلطة الفلسطينية الى هيئة دولية تتعامل بنزع الأسلحة النووية، بحسب ما نقلته الإذاعة الإسرائيلية (كان) صباح اليوم الخميس، حيث أفادت ان الخارجية الإسرائيلية عملت وراء الكواليس مع دول أعضاء في المنظمة.

وقدمت السلطة الفلسطينية طلبا هذا العام الانضمام الى المنظمة الدولية هذا العام، قبل انعقاد منتدى نزع الأسلحة النووية CD بصفة مراقب، والمنظمة تضم 65 دولة وتتبع للأمم المتحدة.وقالت الإذاعة الإسرائيلية انه كانت مخاوف إسرائيلية من هذه الخطوة واعتقدوا انه ينبغي العمل لمنع انضمام الفلسطينيين، لان الحديث يدور عن قضية حساسة لإسرائيل.

وقامت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالعمل من وراء الكواليس، خصوصا امام الدول الأعضاء في المنظمة، مثل الولايات المتحدة لمنع هذه العملية.في اعقاب ذلك، خلال الأيام الأخيرة، قام الفلسطينيون بسحب طلب الانضمام للهيئة الدولية قبل يوم من انعقاد المؤتمر الذي يجري حاليا في جنيف.

وأوضح مسؤول إسرائيلي خلال حديثه مع الإذاعة الإسرائيلية، انه في إسرائيل لم يرغبوا بان يشهدوا سابقة في مثل هذه المنظمة، والتي يحصل بها الفلسطينيون على موطئ قدم لدولة مراقب.وقالت جهات سياسية بحسب الإذاعة الإسرائيلية بان الحديث يدور عن نشاط ناجح لوزارة الخارجية التي نجحت باحباط قبول الفلسطينيين للمنظمة.

وشاركت فلسطين، الأربعاء الماضي  في الحفل رفيع المستوى للتوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة النووية إلى جانب نحو خمسين دولة، بما فيها البرازيل، والجزائر، وجنوب افريقيا، وإيرلندا، والمكسيك، والنمسا، ونيجيريا والكرسي الرسولي.

وقد وقع وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين رياض المالكي، على الاتفاقية التاريخية، التي شاركت فلسطين في بلورتها بعد قرار بالإجماع من أعضاء المؤتمر، بمنحها العضوية الكاملة في المؤتمر بما فيها الحق بالتصويت.

وقد افتتح الأمين العام للأمم المتحدة حفل التوقيع، بجانب رئيس الجمعية العامة ورئيس جمهورية كوستاريكا، كرئيس لمؤتمر التفاوض، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، وممثل عن الحملة الدولية لإزالة الاسلحة النووية.

وتعد هذه الاتفاقية التاريخية الأولى من نوعها كما تعتبر تتويجا للجهود الدولية المبذولة على مدار سبعة عقود لحظر الأسلحة النووية.وتعد مشاركة فلسطين في هذا الحدث التاريخي خطوة هامة تكرس دورها كطرف فاعل في المحافل الدولية، وتعزز مكانتها السياسية والقانونية والاخلاقية.