رام الله الإخباري

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن ما يسمى بالمستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي أصدر تعليماته بأن كل قانون جديد يجب أن يسري على الضفة الغربية.

ورحب رئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بنت بتعليمات المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، وقال: “لن نسمح من الآن فصاعداً بسن أي قانون في أي مجال ما لم يطبق في الضفة الغربية، هذه مرحلة أخرى من مراحل عديدة في وقف الممارسة البغيضة المتمثلة في تجاهل مئات الآلاف من سكان يهودا والسامرة والإسرائيليين مثلكم ومثلي “.

من جانبها قالت وزيرة القضاء الإسرائيلي أيلت شكيد رحبت هي الأخرى بقرار المستشار القضائي وقالت:“سكان الضفة الغربية (تقصد المستوطنين) ليسوا مواطنون من الدرجة الثانية، لهذا سأعمل على وضع إجراءات جديدة للعاملين في وزارة القضاء الإسرائيلية ووزارة الأمن من أجل تطبيق القوانين على الضفة الغربية لجانب قرارات القائد العسكري”.

وعاد نقاش تطبيق القوانين الإسرائيلية على الضفة الغربية عاد بقوة للواجهة بعد تصويت مركز حزب الليكود الإسرائيلي أمس بالإجماع على وجوب عمل ممثلي حزب الليكود على العمل من أجل ضم الضفة الغربية، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

مدار نيوز