رام الله الإخباري
ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية انه في اعقاب النشر في الصحيفة حول الفلسطينية التي تعرضت للاغتصاب من قبل شرطي في غرفة التحقيق، قبل نحو خمس سنوات، وتبين من الفحص على جهاز كشف الكذب بأنها تقول الحقيقة، ومع ذلك لم يتم اعتقال أي مشبوه، لا بل قررت وحدة التحقيق في شرطة الاحتلال "ماحش" اغلاق الملف بعد عشرة أشهر من تقديم الشكوى، دون تبليغ المشتكية، تنوي الكنيست اجراء نقاش عاجل حول هذه القضية، بناء على طلب رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة، الذي طالب بمناقشة الموضوع في لجنة دعم مكانة المرأة، بمشاركة ممثلي "ماحش" والشرطة.
وقال عودة ان "إن اختيار تقديم شكوى في حالات الاعتداء الجنسي صعب دائما، ولكن في حالة المرأة التي تعيش تحت الاحتلال وتشكو لنفس النظام، فإن الأمر يحتاج الى شجاعة وقوة لا يمكن تصورهما. يبدو ان ماحش تتصرف مرة اخرى كهيئة تتستر على الحقيقة بدلا من محاولة التوصل الى الحقيقة وتقديم المسؤولين الى العدالة".
لقد بدأت هذه القضية قبل أكثر من خمس سنوات، على احد حواجز الطرق في منطقة القدس، حيث تم اعتقال الشابة الفلسطينية ليلى (اسم وهمي) بشبهة المكوث غير القانوني، واقتيدت إلى مركز للشرطة. وبعد استجوابها لبضع دقائق في احدى الغرف، تم نقلها إلى غرفة أخرى، حيث تعرضت للتحرش من قبل المحقق، الذي غادر الغرفة بعد فترة قصيرة. ولكن بعد ذلك، كما قالت، دخل شرطي واغتصبها.
وبعد الاغتصاب، قالت ليلى انها ارتدت ملابسها بسرعة، وغادرت المكان ركضا، وخرجت من مدخل المحطة، دون توقيع أي وثيقة للإفراج عنها. في اليوم التالي روت لزوجها ما حدث. ومر يوم آخر، وفي خطوة استثنائية رافقها زوجها إلى شرطة الاحتلال في القدس، حيث روت للمحققين تفاصيل الحادث، وفق هآرتس.وقال عوده: "هذه حالة مروعة، وتحقيق فاضح، لذلك من المهم والضروري إجراء مناقشة حول هذه الحالة بالتحديد وطلب إجابات من المسؤولين عنها".
اذاعة الحرية
