صادقت  لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي) على مشروع قانون يهدف إلى إحباط أي انسحاب من القدس المحتلة.ويقضي القانون بضرورة تأييد أغلبية نيابية غير اعتيادية تتمثل في 80 عضوا في الكنيست من أصل 120 عضوا، لتمرير أي قرار بالانسحاب من أي جزء أو ضاحية من الشطر الشرقي في القدس.

ويمهد ذلك لطرح القانون على الهيئة العامة للكنيست للتصديق عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح بعدها نافذا.وكان مشروع القانون قد حظي بأغلبية نيابية في التصويت عليه بالقراءة الأولى قبل أشهر عدة.وتعتبر الحكومة التي يتزعمها بنيامين نتنياهو هي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، وتضم مؤيدين للاستيطان دعوا منذ تولي دونالد ترمب الرئاسة في الولايات المتحدة إلى إلغاء فكرة حل الدولتين وضم الضفة الغربية المحتلة.

ويتزامن التصديق على مشروع القانون مع إعلان مايك بينس نائب الرئيس الأميركي أن ترمب يدرس بجدية موعد وكيفية نقل السفارة الأميركية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وفق رويترز.

وتجري هذه التطورات المتسارعة في وقت زاد فيه الحديث عن صفقة أميركية جديدة لسلام الشرق الأوسط تسمى "صفقة القرن"، إلا أن العديد من المتابعين والمعنيين بالقضية الفلسطينية يحذرون من الصفقة، مشيرين إلى أنها تنطوي على تفريط بالقدس والضفة الغربية ولن تسمح بعودة اللاجئين ولن تطالب بإزالة المستوطنات المقامة في الضفة والقدس، ولن تسمح بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 التي وافقت عليهامنظمة التحرير الفلسطينية.