رام الله الإخباري

رد الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، على الحملة التي استهدفته مؤخرًا، وادعت أنه يُحاسب على تهم تتعلق بـ (الفساد)، مؤكدًا: "الذي يقف وراء حملة التشوية ضدي، شخص بعينه مرتبط بالاحتلال، وأنا وأجهزة الأمن الفلسطينية نعرفه جيدًا، والأيام ستكشفه، حتى لو ملأ الأجواء ضجيجًا".

وأضاف الهباش في حوار مع صحيفة دنيا الوطن : تعودت على سماع هذه (الترهات)، و(السخافات)، التي لا تهُز شعرة من بدني، والإنسان أعرف بنفسه من الآخرين، وما يحدث معي ضريبة لكل من يعمل لهذا الوطن، فمن الطبيعي أن يتعرض لأزمات ومِحن وهجمات واتهامات، ومنذ 25 عامًا وأنا أتعرض لمثل هذه الحملات الممنهجة، ولكن كما تعلمنا من السيرة النبوية ألا نلتفت لذلك، بل نستمر في مشروعنا الوطني ونتقدم الصفوف دفاعاً عن شعبنا وأمتنا، حتى لا يحقق هؤلاء ما يريدون، وليقل من شاء ما شاء.

وأوضح: من يهاجم القيادة الفلسطينية هم أعداء المشروع الوطني، الذين يتساوقون مع الاحتلال الإسرائيلي، ومرتبطون بدوائر خارجية، تعمل على كسر إرادة الشعب الفلسطيني وقيادته، متسائلًا: ما السر وراء تزامن حملات التشهير والتشويه ضدي وضد القيادة الفلسطينية، مع المواقف الصلبة التي يتخذها الرئيس محمود عباس، وكلما واجهت القيادة موقفًا صعبًا كلما تصاعدت الحملات ضدنا، لمحاولة جعل القيادة ترد على تلك (الترهات) لإلهائها عن هدفها الوطني، وهذا لن يحدث.

وتابع: في خضم تعرضي لتلك الحملات، توجهت إلى عدة دول شقيقة ممثلًا عن الرئيس، والتقيت برئيس وزراء ماليزيا، ورئيس وزراء المغرب، ورئيس جمهورية تريستان، وألقيت خطبة آخر جمعة في مسجد الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا، وتوجهت بعد ذلك إلى إيرلندا ضمن وفد فلسطيني في مهمة عمل، بمعنى هذا هو ردي على أصحاب الحملات المضاضة، أننا نعمل ونستمر.

وبيّن الهباش، أن هدف الحملة التأثير على الرأي العام، خصوصًا مع توجهات القيادة للمصالحة، والوقوف بوجه الولايات المتحدة ضد إغلاق ممثلية منظمة التحرير في واشنطن، والهجوم الإسرائيلي على الرئيس، والتحريض ضدنا في الإعلام العبري، وأكبر رد هو الاستمرار في مواقفنا والحفاظ على ثوابتنا.

المصالحة مستمرة

وعن المصالحة الفلسطينية، قال الهباش: المصالحة مستمرة، ولا عودة أبداً للخلف، لكن الأمر ليس كما يعتقده البعض "سهل"، بل المصالحة تحتاج إلى عمل وجهد وصبر، وإخلاص نوايا، وتغليب مصلحة الشعب والوطن على أي حسابات أخرى، وعندها نقول بملء الفم: "طوينا صفحة الانقسام بلا رجعة".

وأشار إلى أن أساس إنهاء الانقسام يكون داخل المؤسسة، بمعنى أن التعامل على أساس من يحكم الحكومة الواحدة، أن المؤسسة والوزارة تتمتع بكل مقومات النجاح والسيطرة في القطاع، للقيام بواجباتها كاملة سواء المدنية أو الأمنية، بدون معارضة ودون تدخل أي فصيل أو جماعة.

وتابع: هذا يعني أن المؤسسة العسكرية والأمنية والوزارة، والقضاء يتمتعون بنفس الدرجة من التمكن في قطاع غزة، كأي دولة أخرى، لذا فالانقسام لم ينته بعد طالما لم تُعطَ الحكومة صلاحياتها برفع آثار الانقسام الذي امتد 11 عامًا.

إجراءات الرئيس بغزة

وعن إجراءات الرئيس في قطاع غزة، قال: أنا أرفض أن أسميها عقوبات، لأنه لا أحد يعاقب شعبه أو مجتمعه، وما جرى في غزة، هي إجراءات ذات طابع إداري، الغرض منها التعجيل في إنهاء الانقسام، والحكومة عندما تُمكن سترفع هي الإجراءات عن غزة، والسلطة والحكومة لا تتهربان من القيام بواجبتهم في قطاع غزة، والدليل أنه حتى في ظل الانقسام كانت السلطة تقدم كل ما تستطيع لأهالي قطاع غزة، بدون منة أو تحميل "جمايل" للمواطنين.

وذكر: عندما رأى الرئيس أن الانقسام يترسخ أكثر في غزة، بسبب بعض الإجراءات التي نفذتها حركة حماس في السابق، ومنها اللجنة الإدارية التي شكلتها حماس، وكانت فعليًا حكومة تحكم، وإجراءات الرئيس كان جزء منها يتعلق بحل اللجنة الإدارية، والجزء الآخر مرتبط بالجلوس مع حماس على طاولة واحدة، وذهاب الحكومة إلى قطاع غزة لتسلم مهامها، والقرار كان واضحًا "لن تذهب الحكومة لقطاع غزة قبل إنهاء اللجنة الإدارية، ثم الإجراءات التي اتخذت سيجري رفعها وإعادة النظر فيها بمجرد أن تتمكن الحكومة بغزة للقيام بواجباتها، ومُنحت الحكومة والفصائل حتى الأول من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، موعد أقصى لكي تتمكن بشكل كامل، وتسيطر هي على قطاع غزة مدنيًا وأمنيًا.

وتابع مستشار الرئيس: القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس أبو مازن بانتظار تلقي تقرير شامل من الحكومة يكتب فيه إذا ما كانت تمكنت بالفعل من العمل في قطاع غزة، أم أنه بقي عقبات في الطريق، ثم بعد ذلك الإجراءات قابلة لأن ترفع وتتغير وبشكل فوري، متسائًلا: من سينفذ تطبيق المصالحة بغزة؟ أليست الحكومة، فكيف ستعمل الحكومة بوجود إجراءات السلطة.

العودة لحماس من جديد
وعن إمكانية أن تنبذ حركة حماس عهدها وتتراجع عن المصالحة، قال الهباش: نعم ممكن أن تتراجع حماس عن المصالحة، وأيضًا هناك احتمالية لأن تستمر في المصالحة، الاحتمالات موجودة، لكن في العلاقات السياسية لا يوجد شيء اسمه انتظار (حُسُن نوايا)، أو (سوء نوايا)، نحن نتحدث عن وقائع ملموسة على الأرض.

وحول وجود أطراف داخل حركة حماس "لا تريد المصالحة"، ذكر الهباش: سمعنا كثيراً من التصريحات المناهضة لطريق المصالحة، لكن أنا وكذلك القيادة الفلسطينية، لا نشغل أنفسنا في تلك التصريحات، فالقرار الصادر عن قيادة حركة حماس، فقط هو الذي يمثل حماس وتوجهاتها، ما دون ذلك غير معترف به، ونحن نرى أن قيادة حماس (الجديدة) لديها إرادة لإنهاء الانقسام حسبما أعلنت وأظهرت تمسكها بالمصالحة، ولا نعتبر الآخرين مؤثرين على مسار المصالحة.

وعن إمكانية عودته لحركة حماس من جديد، أجاب الهباش: لا.. لا يمكن أن أعود، وأنا اتخذت قراري منذ فترة أني لن أعمل في أي حزب سياسي، أنا لدي قناعات شخصية، فالمسألة ليست أين أكون، بل ماذا أكون؟ معتبرًا موقفه ليس عداءً لبرنامج الإخوان المسلمين، وإنما فقط يُعادي أعداء الدين والوطن، وما دون ذلك لا أعادي أي شخص.

المرأة والدولة
وعن حكم الإسلام في تجنيد المرأة في الأجهزة الأمنية وعملها في الدولة، قال الهباش: المرأة كالرجل، عليها واجباتها ولها حقوقها، فالمرأة المسلمة كانت شريكة للرجل، في كل مشاهد الإسلام، سواء في الجهاد السياسي، وفي العمل والإدارة، والجهاز الأمني والعسكري، والاقتصادي، المرأة لها الحق في أن تتولى كل الأعمال التي تريدها في الدولة والمجتمع المسلمة، حتى رئاسة الدولة.

وحول رئاسة المرأة للدولة، سألنا الدكتور الهباش، عن الحديث الشريف الذي يقول: "لن يفلح قوم ولّوْا أمرهم امرأة"، قال الهباش: هذا الحديث قيل في زمن ما بسبب مخصوص، ولا يعطي حكمًا شرعيًا، وإنما النبي (صل الله عليه وسلم)، كان يتحدث عن حالة سياسية محددة في بلد ما وهي (بلاد فارس)، عندما تولّت ابنة كسرى الحكم في فارس، فقال النبي آنذاك: "لن يفلح قوم ولّوْا أمرهم امرأة"، بمعنى هؤلاء القوم لن يفلحوا بعد أن تولت امرأة أمرهم، فهذه نبوءة من النبي وليست إخبارًا عن الحكم الشرعي، مستدركًا: "هناك أراء لبعض الفقهاء، الذين لا يُجيزون للمرأة أن تتولى منصب الولاية العامة، أو رئاسة الدولة، لكني ممن يُجيزون تولي المرأة للمناصب العليا".

وعن إمكانية انتخابه لسيدة لتحكم فلسطين، قال: "أنا انتخب من يكون الأكفأ، سواءً أكان رجلًا أو امرأة، وعندنا في فلسطين قاضيات في القضاء المدني والقضاء الشرعي".

تنظيم الدولة ليسوا مسلمين

وفي سياق الحديث عن أزمات المنطقة والأحداث التي ضربت سيناء مؤخرًا، وأدت لسقوط أكثر من 300 ضحية، جراء استهدافهم من قبل تنظيم الدولة بمسجد (الروضة) شمال سيناء، وصف الهباش تنظيم الدولة، بأعداء الإسلام، مستشهدًا بحديث النبي محمد عندما قال: "من رفع علينا السلاح فليس منا"، وهؤلاء الذين وصفهم بـ (الارهابيين) لم يرفعوا فقط السلاح على المسلمين، بل استباحوا دماء المسلمين وحرماتهم، وحرمات المساجد، وقتلوا أناس وهم يصلون، وأعدموا النساء والأطفال والشباب والشيوخ، فهؤلاء ليسوا مسلمين، حتى لو حملوا صفات وأسماء المسلمين، على حد تعبيره.


 

دنيا الوطن