أصدرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية أمراً يلزم الحكومة الاسرائيلية وجمعية "إلعاد" التي تنشط في مجال الاستيطان، بتقديم أراض مفتوحة للسكان الفلسطينيين في بلدة سلوان في القدس الشرقية، كشرط مقابل إغلاق مساحات أثرية تعود الى "حديقة داوود"، وفقا لما تدعيه الجمعية.

وكانت جمعية "إلعاد" أغلقت قبل سنتين مناطق من خلال احاطتها بالسياج ونصب بوابات، مما فرض قيودًا على سكان بلدة سلوان عند دخول هذه المناطق المغلقة.

وفي العام 2015، توجه عدد من سكان بلدة سلوان بالتماس إلى المحكمة العليا ضد ضرب السياج حول تلك المناطق ومنعهم من دخولها، وذلك بدعوى أن الإغلاق يُضاف إلى إغلاق مناطق عامة أخرى في البلدة لصالح الحفريات الأثرية ولأغراض السياحة.

يشار إلى أنه في سنوات التسعينيات تم إغلاق المناطق في محيط عين سلوان (يسمى أيضًا عين أم الدرج وعين العذراء وعين جيحون)، وفي العام 2005 أغلقت بركة سلوان أمام سكان القرية.

وقالت السلطات الإسرائيلية إن إغلاق هذه المناطق كان لأسباب ترتبط "بالأمن والأمان"، بيد أن المحكمة رفضت هذه الادعاءات، وقررت أنه يجب إيجاد مناطق بديلة لصالح السكان المحليين قبل إغلاق المناطق المشار إليها.

وجاء في القرار أن على الحكومة الإسرائيلية أن تقدم خلال 60 يومًا تفصيلًا لأراض بديلة تكون مفتوحة أمام سكان بلدة سلوان طيلة أيام السنة.