أعلنت السلطة الفلسطينية، اليوم الاثنين، رفضها قرار محكمة إسرائيلية، يلزمها بدفع ملايين الشواقل تعويضا لعائلات ثلاثة إسرائيليين قتلوا مطلع انتفاضة الأقصى عام 2001.وقال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين، ردا على القرار "إننا لا ندفع للمحتلين وقتلة ابناء شعبنا الفلسطيني، وان مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال هي مقاومة مشروعة وفق القانون الدولي".

وكانت المحكمة المركزية الاسرائيلية أصدرت حكما نهائيا مؤخرا بإلزام السلطة و6 أسرى فلسطينيين بدفع 62 مليون شيكل كتعويضات لعائلات 3 اسرائيليين قتلوا في انتفاضة الاقصى.  وجاء في القرار أن السلطة الفلسطينية ستدفع 40% (24.8 مليون شيكل) من 62 مليون شيكل، وأن يدفع الأسرى 60% (37.2 مليون شيكل). كما تقرر أن يدفع المدعى عليهم أتعاب المحامين والمدعين والمصاريف القانونية بنسبة 20٪ من المبلغ الذي قضته المحكمة.

وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الحديث يدور عن قرار قضائي تاريخي وتعويضات دراماتيكية التي أقرت بعد 16 عاما على تنفذ عملية مسلحة ضد أهداف إسرائيلية.

وحذر قراقع من سياسة محاكم الاحتلال التي بدأت في السنوات الاخيرة تفرض أحكام تعويضات مالية باهظة على المعتلقين الفلسطينيين على غرار المحاكم الامريكية، وان "تطبيق القانون الجنائي الاسرائيلي على سكان الاراضي المحتلة هو مخالف لاتفاقيات جنيف ولمبدأ حماية السكان المدنيين الذي أقرته هذه الاتفاقيات، وهو خطوة نحو ضم الضفة الغربية الى اسرائيل، وتكريس منظومة القمع ضد الشعب الفلسطيني".وقال ان الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق بالمطالبة بالتعويضات عن الخسائر البشرية والمادية التي تعرض لها بسبب قمع الاحتلال ووحشيته وبسبب الارهاب الاسرائيلي المنظم وارهاب المستوطنين.