دعت السلطة الفلسطينية جميع المؤسسات المدنية والأمنية في دولة فلسطين إلى عدم التعامل مع الإجراءات التي يفرضها الاحتلال ورفضها بشكل كامل، مؤكدة ضرورة الالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.
وشددت في بيانها على أهمية توحيد الموقف الرسمي والمؤسساتي في مواجهة هذه الإجراءات، بما يحفظ النظام القانوني الفلسطيني ويصون الحقوق الوطنية، معتبرة أن أي انصياع للتشريعات أو القرارات الاحتلالية يُعد مساسًا بالإطار القانوني والسيادي الفلسطيني.
كما وجّهت السلطة نداءً إلى أبناء الشعب الفلسطيني بضرورة التمسك بالصمود والثبات على أرضهم، ورفض التعامل مع القوانين والإجراءات الاحتلالية، ولا سيما القرارات التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية خلال الأيام الماضية، والتي تتعارض — وفق البيان — مع قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية.
