رام الله الإخباري

أعلن الاتحاد الأوروبي السبت (18 تشرين ثان/نوفمبر 2017) ميزانيته للعام 2018 التي أشارت إلى خفض ملحوظ في التمويل المخصص لتركيا على خلفية الشكوك حيال التزام أنقرة بمسائل تخص مفاهيم الديموقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان.

وكانت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل قد قادت المطالبة بخفض التمويل، الذي يمنحه الاتحاد الأوروبي للدول التي تجري مفاوضات للانضمام إلى التكتل، عقب حملة الاعتقالات الواسعة في تركيا منذ محاولة الانقلاب الفاشل التي جرت في تموز/يوليو عام 2016.

ووافق أعضاء البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد على خفض "تمويل ما قبل الانضمام" إلى الاتحاد بـ105 ملايين يورو (124 مليون دولار) فيما تم تجميد 70 مليون يورو إضافية من حجم الإنفاق الذي أُعلن عنه سابقا. وقال النواب في بيان إنهم يعتبرون "الوضع المتردي المرتبط بالديموقراطية وحكم القانون وحقوق الإنسان مثيرا للقلق".

يذكر أن تركيا أقالت أكثر من 40 ألف موظف منذ محاولة الانقلاب واعتقلت 50 ألفا آخرين، بينهم سياسيون معارضون وأكاديميون وصحافيون وناشطون فضلا عن مواطنين أوروبيين، بينهم العديد من الصحافيين وناشطين ألمان.

وفي إجراء احترازي حذرت الحكومة الألمانية مواطنيها من السفر إلى تركيا، حيث قد يكونوا معرضين إلى الاعتقال "التعسفي".من جانبه، أفاد النائب الروماني في البرلمان الأوروبي سيغفريد موريسان "لقد أرسلنا رسالة واضحة بأن المال الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يكون دون ضوابط".

يشار إلى أن أوروبا تعهدت لتركيا بدفع مبلغ 4,45 مليار يورو بين العامين 2014 و2020 في عملية تمويل تسبق انضمامها إلى الاتحاد، لكن لم يتم تخصيص سوى 360 مليون يورو منها حتى الآن. فيما تبدو محاولة أنقرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مجمدة فعليا، حيث انتقد عدد من القادة الأوروبيين رد السلطات المتشدد على محاولة الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان العام الماضي.

أ.ف.ب