رحّب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بقرار إقليم كردستان احترامه لتفسير المحكمة الاتحادية للمادة الأولى التي تعنى بالاستفتاء على استقلال الاقليم، حيث كانت قد أشارت حكومة الاقليم أنها تلتزم بالبحث عن حل للخلافات مع بغداد بطرق دستورية وقانونية.
واعتبر مكتب العبادي هذا القرار من الحكومة الكردستانية أنه "إلغاء للاستفتاء" الذي أجري بالإقليم في الخامس والعشرين من أيلول/ سبتمبر الماضي.
وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، ردا على سؤال حول اشتراط الحكومة الاتحادية إلغاء الاستفتاء للبدء بحوار مع حكومة إقليم كردستان، إن "المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا بهذا الصدد، والالتزام بهذا القرار يعني عودة عن الاستفتاء وإلغاء له، ونحن ننظر له من هذه الزاوية".
وأضاف الحديثي أن "المحكمة الاتحادية سبق لها أن أصدرت قرارا أكدت فيه أن الدستور يؤكد وحدة العراق، ويمنع انفصال أي جهة منه، وبالتالي فإن النظر للأمر من هذه الزاوية يجعلنا نتجه لخطوات إجرائية للوصول إلى توافقات وتفاهمات وبعدها يمكننا الحديث عن الانخراط في حوار سياسي".
وكانت حكومة إقليم كردستان أكدت، أمس الثلاثاء، احترامها لتفسير المحكمة الاتحادية للمادة الأولى من الدستور العراقي، وعبرّت رئاسة برلمان اقليم كردستان عن دعمها لكافة خطوات حكومة الاقليم، داعية الحكومة الاتحادية (بغداد) الى الرد بايجابية على موقفها إزاء مبادرات كردستان ، وتعهدت بالدفاع عن حقوق الشعب الكردستاني.
وقالت رئاسة برلمان كردستان في بيان إن "تصريحات العبادي تحمل لغة التهديد والاجراءات الاحادية، ما يثير الشكوك بنية الحكومة العراقية ببقاء الوضع الحالي وهذا يخالف الدستور"، مؤكدة على "ضرورة الابتعاد عن لغة التهديد وأيجاد سبل ملائمة للحوار الجدي".
وأكدت رئاسة البرلمان على أن "الكتل الكردستانية في البرلمانين العراقي والكردستاني متفقة على أن الانسحاب من العملية السياسية العراقية خيار مفتوح في حال عدم فسح المجال من قبل الحكومة العراقية لإجراء الحوار في اطار الدستور".
