استأنفت قوات الدفاع المدني صباح اليوم، عمليات البحث لليوم الخامس على التوالي عن المفقودين داخل نفق السرايا الذي تعرض للقصف الإسرائيلي، وأدى إلى استشهاد سبعة مجاهدين أثناء محاولة إنقاذهم.

وافادت وسائل اعلام محلية وشهود عيان  أن عمليات البحث تتم قرب السياج الفاصل وسط تحليق طائرة فانتوم (الإعلام) التي تتابع عملية الحفر.وفي ذات السياق، شرع الاحتلال فجر اليوم، بعمليات حفر داخل الحدود على النفق المستهدف.اخل موقع كيسوفيم شرق خانيونس.وأفاد شهود عيان، ان الاحتلال جلب ست جرافات وخمس آليات حفر (قادوح) وثلاث آليات حفر ضخمة، وشرعوا بإقامة تلال رملية التي واعتلتها دبابة ميركافاة لمراقبة عمليات الحفر.

يشار، إلى أن الصليب الأحمر أبلغ الدفاع المدني أمس بأن الاحتلال رفض السماح بالاقتراب من السياج الحدودي للبحث عن المفقودين داخل النفق، وأنه ربط ذلك بمعلومات عن الجنود الأسرى لدى حركة حماس في قطاع غزة، الأمر الذي استنكره جهاز الدفاع المدني وأكد على أن رد الاحتلال يعد انتهاكا للمواثيق الدولية.

مركزان حقوقيان يستأنفان في المحكمة الاسرائيلية العليا

قدّم مركز عدالة ومركز الميزان لحقوق الإنسان (غزّة) مساء اليوم الخميس، التماسًا للمحكمة العليا يطالبون فيه بإجبار الجيش الإسرائيليّ على إتاحة الدخول الفوريّ لطواقم الإنقاذ الفلسطينيّة في غزّة إلى "المنطقة العازلة" من أجل البحث عن المفقودين العالقين تحت الركام وإنقاذهم.

ويأتي ذلك إثر التفجير "الإسرائيليّ" يوم 30 تشرين أوّل/أكتوبر 2017 لنفقٍ في المنطقة الحدوديّة المجاورة لوادي السلقا في غزّة، وتسبب تفجير النفق في سقوط سبعة فلسطينيين شهداء وإصابة آخرين. ولا يزال مصير خمسة فلسطينيين مجهولًا حتّى اللحظة، وتحت خطرٍ فوريّ على حياتهم، بينما يمنع الجيش "الإسرائيليّ" دخول طواقم الإنقاذ للبحث عنهم.

وكانت الحكومة "الإسرائيليّة" أعلنت بحسب مصادر صحافيّة، ردًا على توجّه عدالة والميزان ظهر اليوم، بأنّها لن تمكّن من البحث عن المفقودين دون "تقدّم في المفاوضات حول الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزّة".

وجاء في الالتماس الذي قدّمته المحاميّة منى حدّاد من مركز عدالة: "نجحت طواقم الإنقاذ بالوصول لمسافة 300 مترًا عن الشريط الحدوديّ، إلا أنّها لم تتمكن من الوصول إلى المفقودين والعالقين الموجودين في منطقةٍ أقرب للشريط، وذلك بسبب المنع الذي يفرضه الجيش "الإسرائيليّ" على دخول الفلسطينيين لمسافةٍ تقل عن 300 مترًا من الشريط، وهي المنطقة التي تعرّفها "إسرائيل" كمنطقةٍ عازلة. وهذا بالرغم من كونها أرض فلسطينية وتقع داخل حدود قطاع غزّة، وأن الطواقم هي طواقم طبيّة وطواقم إنقاذ."

 وتذكر المؤسستان في التماسهما بأنّ إجراءات الجيش "الإسرائيليّ" التي اتخذها في هذه الأحداث تنتهك القانون: "منع البحث عن مفقودين وإنقاذهم في منطقةٍ خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيليّ هي سياسة غير قانونيّة إطلاقًا، وتتناقض مع القانون الإسرائيليّ والقانون الدوليّ، ومع الأعراف والاتفاقيّات الدوليّة، كما تتناقض مع قوانين الحرب وقواعد القانون الدولي الإنسانيّ كما تنصّ عليها معاهدات جينيف."

وتذكر المحاميّة حدّاد في هذا السياق أنّ "حماية الجرحى في زمن الحرب، وواجب توفير العلاج الطبيّ اللازم، ونقل جثث القتلى، وحصانة سيّارات الإسعاف والمستشفيات والطواقم الطبيّة، هي بمثابة مبادئ مؤسِّسة في القانون الدوليّ الإنسانيّ وفي مواثيق جنيف الأربعة. لذلك، فإنّ حركة الطواقم الطبيّة وطواقم الإنقاذ يجب أن تكون حرّة، من أجل تمكينهم من البحث عن المفقودين دون أي تأجيل، ومن أجل زيادة احتمالات إنقاذهم وهم على قيد الحياة."

وعن موقف شرط "التقدّم بالمفاوضات حول الأسرى الإسرائيليين في غزّة" الذي فرضته الحكومة الإسرائيليّة لقاء السماح لطواقم الإنقاذ بممارسة عملها، فقد جاء في التماس عدالة أنّ "الحكومة الإسرائيليّة تستخدم هؤلاء المفقودين العالقين تحت الأنقاض كورقة مساومة لأهدافٍ سياسيّة، وهي اعتبارات رفضتها المحكمة العليا سابقًا ورأت أنها لا تبرر مثل هذا المسّ الخطير وغير المحمول بحياة العالقين تحت الأنقاض."

على ضوء ذلك، طالب مركز عدالة ومركز الميزان المحكمة بإصدار قرار يلزم جيش الاحتلال "الإسرائيليّ" بالسماح لدخول طواقم الإنقاذ إلى المنطقة العازلة لأداء مهامهم.