قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على حركة حماس الوفاء بالتزامها بـ«النزع الكامل والفوري للسلاح»، مشيرًا إلى أن ما يُعرف بـ«مجلس السلام» يتمتع بإمكانات وصفها بـ«غير المحدودة» تمكّنه من إدارة المرحلة المقبلة في قطاع غزة.
وأوضح ترامب أن الدول الأعضاء في مجلس السلام تعهّدت بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار لدعم الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار في القطاع، لافتًا إلى أن هذه الدول خصصت أيضًا آلاف الأفراد للمشاركة في قوة حفظ سلام دولية، إضافة إلى دعم الشرطة المحلية داخل غزة بهدف «تعزيز الاستقرار وبناء بيئة آمنة لإعادة الإعمار».
وأضاف أن مجلس السلام «سيثبت أنه الهيئة الدولية الأكثر تأثيرًا في التاريخ»، معربًا عن «فخره» بخدمة المجلس بصفة رئيس له، معتبرًا أن المرحلة المقبلة «تتطلب تعاونًا دوليًا واسعًا لضمان الأمن والاستقرار وإعادة بناء ما دمرته الحرب»
يأتي هذا التصريح في ظل تصاعد الطروحات الدولية والأمريكية بشأن شكل الإدارة المدنية والأمنية لقطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، مع تزايد الحديث في الأوساط السياسية والإعلامية عن مقترحات تتعلق بتشكيل أطر أو هيئات دولية مؤقتة تشرف على الجوانب الإنسانية وإعادة الإعمار، بالتوازي مع مطالب غربية وإسرائيلية بنزع سلاح الفصائل المسلحة كجزء من أي تسوية مستقبلية.
وخلال الأشهر الماضية، برزت عدة مبادرات غير رسمية وأفكار قُدّمت عبر مراكز أبحاث وشخصيات سياسية في الولايات المتحدة وأوروبا، تدعو إلى إنشاء آلية دولية متعددة الأطراف تتولى إدارة ملفات الإغاثة وإعادة البناء وضبط الأمن، على أن تكون مدعومة بتمويل دولي وقوات حفظ سلام، وهو ما أثار نقاشات واسعة حول السيادة، وطبيعة الجهة التي يمكن أن تتولى هذا الدور، ومدى قبول الأطراف الفلسطينية والإقليمية بمثل هذه الترتيبات.
كما يتزامن هذا الطرح مع ضغوط اقتصادية وإنسانية كبيرة داخل القطاع نتيجة الدمار الواسع في البنية التحتية ونقص الخدمات الأساسية، ما جعل ملف إعادة الإعمار أحد أبرز محاور النقاش في أي تحرك دبلوماسي أو سياسي متعلق بغزة، وسط تباين واضح في المواقف الدولية حول آليات التنفيذ والجهة المشرفة وشروط التمويل.
.
