رام الله الإخباري
ذكرت “معاريف” العبرية أن المستويات السياسية الإسرائيلية عبرت عن تشاؤمها من اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس والذي بموجبه ستعود سيطرة السلطة الفلسطينية على الحياة المدنية والأمنية في القطاع.
المستويات السياسية الإسرائيلية قالت: "إسرائيل ستتابع التطورات، وتتصرف بناءً على ذلك، وستستمر إسرائيل في الطلب من السلطة الفلسطينية الالتزام بالاتفاقيات الدولية، وشروط اللجنة الرباعية والتي نصت على الاعتراف ب “إسرائيل”، ونزع أسلحة حماس".
وتابعت: "إسرائيل تطالب وبشكل فوري الإفراج عن جثامين الجنود الإسرائيليين في قطاع غزة، والمدنيين الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، ما لم تنزع حماس أسلحتها، وتستمر في التهديد لتدمير دولة إسرائيل ستعتبر المسؤولة عن أي عمل عسكري يكون من قطاع غزة”.
وعن عودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة قالت المستويات السياسية الإسرائيلية، إن طبق الاتفاق وأصبحت السلطة المسؤولة عن قطاع غزة ستلقى على عاتقها المسؤولية عن أي عمل عسكري يكون من القطاع.
وقالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية سابقاً تسيبي لفني إن على الحكومة الإسرائيلية عدم القبول بموديل حزب الله، وعلى الحكومة الفلسطينية الالتزام بالاتفاقيات الدولية، عليها الاعتراف ب “إسرائيل” ورفض الإرهاب، وهذا الموقف يكون الامتحان الحقيقي للاتفاق.
في المقابل، عضو الكنيست الإسرائيلي في قائمة “لفني” زهير بهلول كان له موقف مختلف، اعتبر أن الاتفاق يشير لتغيير في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، وقال على الحكومة الإسرائيلية الذهاب باتجاه اتفاق دولي، واعتبر أن الاتفاق تاريخي، وأن الرئيس أبو مازن أثبت قدرته على قيادة الشعب الفلسطيني في طريق السلام.
وتابع عضو الكنيست بهلول، اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه سحب البساط من تحت شعارات حكومة “نتنياهو” بأنه لا يوجد شريك للسلام، ويظهر قيادة مسؤولة وموحدة في الجانب الفلسطيني، وعلى حكومة “نتنياهو” الترحيب بالاتفاق والذهاب للمفاوضات التي يجب أن تنهي الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة.
وختم بهلول تصريحاته حول اتفاق المصالحة: "هذه ساعة الحكومة الإسرائيلية ومن يقف برأسها أن يثبت إنه قائد حقيقي، ويذهب باتجاه خطوة تاريخية لمصلحة الشعبين”.
مدار نيوز
