ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، في عددها الصادر اليوم الخميس، أن ما يسمى بوزير الأمن الداخلي جلعاد أردان يسعى إلى وقف تطبيق قرار قضائي أصدرته المحكمة العليا في شهر يونيو/ حزيران الماضي يقضي بزيادة مساحة أماكن الزنازين للمعتقل الواحد داخل السجون الإسرائيلية.

وبحسب الصحيفة، فإن أردان يسعى لتطبيق القرار على الجنائيين وحرمان الأسرى الأمنيين منه، من خلال سن قانون يستثني أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني للاستفادة من حقوق لهم تقرها المحكمة العليا.واعتبر أردان كما نقلت عنه هآرتس أنه لا أهمية لإعادة تأهيل أوضاع الأسرى الفلسطينيين من خلال تأمين ظروف ملائمة لهم داخل المعتقلات. مشيرا إلى أنهم ليسوا إسرائيليين ولن يعودوا للمجتمع الإسرائيلي.

وتتذرع وزارة الأمن ومصلحة السجون بأن تنفيذ القرار على السجون الأمنية بحاجة لموازنة مالية كبيرة غير متاحة حاليا، ولذلك يمكن تنفيذه على الأقسام الجنائية فقط لأن الاكتظاظ فيها أقل بكثير من السجون الأمنية.

وكانت المحكمة العليا اتخذت القرار بعد التماس قدمته مؤسسات حقوقية طالبت فيه بتطبيق المعايير الدولية المخصصة للمعتقل الواحد، من خلال توسيع مساحة الزنزانة إلى أربعة أمتار بدلا من ثلاثة.واعتبرت حينها القاضية إليكيم روبنشاتين أن مصلحة السجون لا تضمن ظروفا إنسانية للعيش بكرامة للمعتقلين في سجونها ولذلك اتخذت القرار حينها.