قال مفوض الإعلام والثقافة في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) ناصر القدوة ظهر الأربعاء إن حركته تريد "حوارا سريعا وفعالا وصريحا" مع جمهورية مصر العربية للتأكد من نوايا وقرارات حركة حماس.ونفى القدوة في مؤتمر صحفي في رام الله ظهر الأربعاء علمه بوجود مبادرة مصرية لإنهاء الانقسام، مضيفا "نحن نريد حوارًا سريعًا مع مصر حتى نتأكد من نوايا وقرارات حماس".
وأشاد بجهود مصر، مجدداً التذكير بالمطالب الثلاث لحركة فتح من حركة حماس وهي "حل اللجنة الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها في قطاع غزة، وإجراء الانتخابات".وأضاف "على ضوء تجاربنا السابقة الأمر يحتاج إلى مزيد من الوضوح والتأكيد، ونشعر بالحاجة لحوار سريع وفعال وصريح مع الإخوة في القاهرة بهدف التأكد من الموقف وأن تتوفر الأرضية اللازمة للتأكد أن الخطوات إذا ما اتخذت ستكون على أرضية صلبة وستقود للنتائج المرجوة".
وحول عقد المجلس الوطني، ذكر القدوة أن اجتماع المجلس الوطني المقبل سيكون بدون حركة حماس، و"إذا أرادت حماس المشاركة يجب أن يكون في إطار تفاهم شامل وليس فقط في منظمة التحرير، بحيث يشمل الوضع في قطاع غزة".
وأردف "هكذا يمكن الوصول إلى انهاء الانقسام واستعادة الوحدة ومجلس وطني جديد"، معرباً عن اعتقاده بأن هناك مصلحة للفصائل المنضوية في منظمة التحرير لعقد المجلس، مضيفا "علينا أن ندفع بهذا الاتجاه ويجب الحوار معهم بما يزيل أي تساؤلات".من جهة أخرى، أدان القدوة التصريحات الإسرائيلية الأخيرة حول المستوطنات في الضفة الغربية والدولة الفلسطينية، معتبرا أنها "خطيرة تدفع باتجاه المواجهة والتصعيد".
كما تحدث عن إخضاع أربعة قرى فلسطينية للقانون الإسرائيلي، والإجراءات بخصوص مدينة الخليل والوجود الاستعماري هناك، والتهديد باتخاذ إجراءات ضد منظمة العفو الدولية.وشدد على أن "المستعمرات تشكل جريمة حرب، وأنه لا نقاش ولا حوار عليها، وأن الحل الوحيد هو وقف الاستعمار ورحيل المستعمرين من الأرض المحتلة".
وبخصوص الدولة قال القدوة:"نحن أهل البلاد الأصليين وأصحاب الأرض ودولة فلسطين قائمة بحكم الحق الطبيعي والتاريخي للشعب الفلسطيني، وقرارات الشرعية الدولية واعترافات الدول" وأكد أن لا شرعية لوجود دولة إسرائيل بدون وجود دولة فلسطين، وأن المستعمرات تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني وتشكل جريمة حرب.
وحول الترتيبات الإقليمية التي يتحدث عنها الاحتلال، أكد القدوة أنها "لن تكون هناك ترتيبات إقليمية، ونحن نثق بالموقف العربي".كما أكد على أنه "لن يكون هناك إزالة للبند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الانسان المتعلق بالوضع في الأرض الفلسطيني المحتلة بما في ذلك القدس".
ولفت إلى محاولات أمريكية تقودها سفيرة الولايات المتحدة في نيويورك لشطب هذا البند بحجة أنه تمييز غير عادل "ضد إسرائيل وانه تفرد بها".كما شدد القيادي بفتح على أنه لا تغيير في تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أو تغيير تعريفها بأن اللاجئ هو فقط من غادر أرضه وان هذا لا ينطبق على أحفاده، مبيناً أن هذه المحاولة الإسرائيلية تغيير للقانون الدولي، مشدداً "سنتصدى ولن يكون هناك تغيير في تفويض الوكالة".
لن تكون عضواً بمجلس الأمن
كما شدد القدوة على أن اسرائيل لن تكون عضواً في مجلس الأمن، قائلاً "بشكل واضح لن تصبح إسرائيل عضوا في مجلس الامن إلى أن تغير سياساتها أو تنجز التسوية او الاتفاق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل".وخاطب المجموعة الغربية "بكفي ترموا زبالة (قمامة) علينا".
