كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن ضغوط تمارسها الإدارة الأمريكية على الأمم المتحدة لمنع صدور "القائمة السوداء" التي تضم الشركات التي تتعامل مع منتجات المستوطنات الإسرائيلية.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد صادق في العام الماضي على قرار لعمل قاعدة بيانات لتلك الشركات الدولية وسط معارضة من الإدارة الأمريكية وإسرائيل التي اعتبرت أن تحركا من هذا النوع سيكون تمهيدا ل"إجراءات عدائية بمقاطعة إسرائيل".وتشهد أروقة الأمم المتحدة جدلا واسعا بين جهد الولايات المتحدة لمنع صدور تلك القائمة السوداء المقرر للصدور نهاية العام الجاري وبين جهد دبلوماسي عربي لتمرير إصدار القائمة.
وبحسب "واشنطن بوست" وصفت مندوبة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة نيكي هيلي، أن "القوائم السوداء" هي "فكرة مزرية". وهددت في خطاب وجهته إلى الأمم المتحدة في جنيف في يونيو/حزيران الماضي، حيث مقر المجلس الدولي لحقوق الإنسان، بأن واشنطن تدرس جدوى استمرارها عضوا في هذا المجلس الذي وصفته بأنه "ينحاز ضد إسرائيل ... ويتسامح كثيرا مع المستبدين والطغاه".
وعلى الرغم من المجتمع الدولي يعتبر الاستيطان غير قانوني ويطالب باخلاء كافة المستوطنات التي تحتل ارض الضفة، الا ان الولايات المتحدة تتخذ مواقف منحازة للاحتلال ومع ذلك تشرف على عملية السلام.
ونقلت "واشنطن بوست" عن دبلوماسيين ومصادر أخرى لم تسمهم أن شركات أمريكية تتصدر تلك القائمة السوداء التي أعدها المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره مدينة جنيف السويسرية وفي مقدمة تلك الشركات الامريكية "كاتربيللار" للمعدات الثقيلة و"تريب ادفيزور".
ونقلت "واشنطن بوست" عن زيد بن رعد الحسين، أمين المجلس الدولي لحقوق الانسان، تأكيده أن القائمة السوداء ستصدر بنهاية العام الجاري وسيتم تحديثها سنويا وأنه طلب من الشركات التي ترى أنها ستتأثر من نشر القائمة التقدم بتعليقاتها في موعد كان غايته أمس الجمعة الأول من سبتمبر/ايلول الجاري.
وكشفت "واشنطن بوست" عن ضغوط تمارسها الإدارة الأمريكية على زيد بن رعد – وهو دبلوماسي أردني سبق له العمل سفيرا لبلاده لدى الأمم المتحدة – لتأجيل نشر القائمة السوداء لمدة عام غير أن هذا المطلب قد قوبل بالرفض من جانب اللجنة الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لكن مصادر دبلوماسية رفضت الكشف عن أسمائها قالت إن ضغوطا لا تزال قائمة بشأن هذا الموضوع.
