يعتمد 80 في المئة من سكان غزة بشكل رئيسي على المساعدات الإغاثية، لتسيير أمور حياتهم الصعبة والمعقدة في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية، بحسب ما صرح رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، النائب جمال الخضري.
وقال الخضري إن "هذا الواقع الصعب يزداد خطورة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي لأكثر من عشرة أعوام، إلى جانب آثار الانقسام وثلاث حروب إسرائيلية، ما فرض على غزة واقعا غير مسبوق في قسوة الحياة وصعوبتها في أدق تفاصيلها".
وذكر الخضري بتحذير مؤسسات دولية من استحالة الحياة في غزة عام ٢٠٢٠ في حال استمر تدهور الأوضاع الإنسانية بهذا المستوى، ودون تدخل لوقف هذا التدهور
ويحتاج قطاع غوة إلى معالجة آثار ارتفاع معدلات البطالة التي تتجاوز 50 في المئة، فيما تجاوزت النسبة بين الشباب حاجز 60 في المئة، لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وقال الخضري أن ذلك يتمثل بـ"رفع الحصار بفتح كل المعابر دون استثناء، والسماح بالاستيراد والتصدير دون قيود وقوائم ممنوعات، وفتح الممر الآمن الذي يربط غزة بالضفة الغربية، إضافة لرفع الطوق البحري، والعمل على تشغيل ممر بحري كحل مؤقت حتى إنشاء الميناء البحري".
وأشار إلى أن "حدوث انفراجة واضحة في تسهيل حركة المسافرين من وإلى غزة، سيجذب كثير من المشروعات الاستثمارية التي ستسهم بشكل تدريجي في تخفيف حدة معدلات الفقر والبطالة لإخراج غزة من واقعها المأساوي".
