وبحثت اللجنة العديد من القضايا والمواضيع على المستويين الداخلي والخارجي، سيما على الصعيد الاقتصادي والمالي والسياسي، خاصة في ظل التحديات من قبل الاحتلال وممارستها الاستيطانية وسياسة فرض الأمر الواقع بالدرجة الأولى، وانسداد افق العملية السياسية بالدرجة الثانية.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، والتكاتف بين كافة أطياف المجتمع والتفافهم حول القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة لمواجهة التحديات والمخاطر التي تعصف بقضيتنا، خاصة في ظل تراجع الدعم الدولي وتمادي إسرائيل بانتهاكاتها واجراءاتها التعسفية بحق شعبنا وأرضه ومقدساته.

وكانت لجنة خلية الأزمة لإعداد خطط لمواجهة المخاطر والتحديات، تشكلت في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في 1/8/2017، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله وعضوية كل من: نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ووزير المالية والتخطيط شكري بشارة، ووزير العمل مأمون أبو شهلا، ووزير العدل علي أبو دياك، ووزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، ووزير الصحة جواد عواد، ووزير الثقافة إيهاب بسيسو.