أجرى رئيس الوزراء د. محمد مصطفى على رأس وفد وزاري جولة في محافظة الخليل اليوم الأحد، بحضور محافظ الخليل خالد دودين، حيث استهل جولته بزيارة لمستشفى محمود عباس الحكومي في حلول، ووضع حجر الأساس لمبنى غسيل الكلى بتبرع من رجال أعمال في محافظة الخليل وأبنائها المغتربين، وافتتح مبنى غرفة تجارة وصناعة وزراعة شمال الخليل، والتقى في مقر محافظة الخليل اللجان الشعبية لمخيمات الفوار والعروب، كما التقى القطاع الخاص والغرف التجارية وملتقيات رجال الأعمال، بالإضافة لمدراء المؤسسة الأمنية في المحافظة.
ونقل رئيس الوزراء، خلال افتتاح مبنى غرفة تجارة وصناعة وزراعة شمال الخليل، تحيات السيد الرئيس محمود عباس على هذا الإنجاز، مؤكدا على الشراكة الهامة مع القطاع الخاص ومساندة الحكومة لجهوده بالرغم من ضعف الإمكانيات وممارسات الاحتلال، حتى الخلاص من الاحتلال وإنجاز المشروع الوطني الفلسطيني بكافة أبعاده السياسية والاقتصادية.
وأشاد مصطفى بقدرات القطاع الخاص الفلسطيني وصموده وإنجازاته رغم كافة التحديات، ودوره الهام في التنمية وخلق فرص العمل والنهوض الاقتصادي، وخاصة القطاع الخاص في محافظة الخليل الذي ساند وقدم المساعدة لأبناء شعبنا في باقي المحافظات.
وحول قطاع غزة، قال رئيس الوزراء: "نأمل أن يتم الاستمرار في تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأن يكون بداية جديدة للقطاع في طريق التعافي الاقتصادي وإعادة الاعمار، وتوحيد شقي الوطن، بما في ذلك القطاع الخاص والذي سيكون له دور كبير في ذلك وإعادة الحياة لقطاع غزة".
وأكد مصطفى خلال لقائه اللجان الشعبية لمخيمات الفوار والعروب على عدم القبول بتقليص الأونروا لخدماتها في مخيمات اللاجئين، ومواصلة الضغوط والاتصالات لأن تضطلع بمهامها وفق التفويض الأممي الممنوح لها.
وشدد رئيس الوزراء على أن مخيمات الخليل وباقي المخيمات الفلسطينية وسكانها هم جزء أصيل من أبناء شعبنا ووطننا، وأن قضية اللاجئين دائما على أجندة اجتماعات القيادة الفلسطينية، مشيرا الى تقديم المستطاع لتعزيز الصمود وبالتعاون والشراكة مع دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية،
كما اطلع مصطفى خلال لقائه القطاع الخاص في محافظة الخليل على أهم الاحتياجات والمطالب والمعيقات، مؤكدا على دعم الحكومة وتقديم التسهيلات لهم لمواجهة التحديات، وبما يعود بالفائدة على الوطن ككل.
ورافق رئيس الوزراء في جولته وزراء: الداخلية، الصحة، الزراعة، التربية والتعليم والتعليم العالي، الاقتصاد، الصناعة، الحكم المحلي، الثقافة، والأمين العام لمجلس الوزراء.
