رام الله الإخباري
طلبت المملكة الأردنية من الخارجية الإسرائيلية تأجيل عودة البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية إلى سفارة تل أبيب في عمان، وذلك على ضوء استمرار التوتر الدبلوماسي بين البلدين.
وبحسب مصدر رفيع المستوى في الحكومة الأردنية، فإن بلاده طلبت مؤخرا من إسرائيل تأجيل عودة السفيرة الإسرائيلية والبعثة الدبلوماسية إلى عمان.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن موقف الأردن هذا يأتي لفحص إذا ما قامت إسرائيل بكافة التعهدات واستنفاذ كافة إجراءات التحقيق في ملف حارس السفارة الإسرائيلية الذي قام بالشهر الماضي بقتل مواطنين أردنيين.
وأتى الطلب في أعقاب تواصل التوتر بين البلدين، عقب عودة جميع موظفي السفارة الإسرائيلية في عمان برئاسة السفيرة عينات شلاين إلى البلاد، ومن بينهم زيف مويال وهو حارس السفارة الإسرائيلية في عمان الذي قتل مواطنين أردنيين اثنين.
وكان مويال قد أطلق النار على عامل النجارة مجمد جواودة (17 عاما) كما أطلق النار على الدكتور بشار حمارنة، اللذين تواجدا في شقة مويال قرب السفارة. وأشارت المعلومات الأولية إلى أن مويال ارتكب جريمته إثر خلاف وبادعاء أنه جرى طعنه بمفك.
وبحسب موقع "واللا"، فإن المصدر الأردني الذي أكد تقديم عمان طلبا لتل أبيب لتأجيل عودة بعثتها الدبلوماسية، وجه انتقادات شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ونهجه في توظيف قضية حارس السفارة لأهداف سياسية داخلية وتماديه في المراسيم الاحتفالية خلال استقباله في ديوانه.
وقال المصدر إن "نهج وتعامل نتنياهو مع القضية يمس بالعلاقات الدبلوماسية بين البلدين وللاعتراف الإقليمي الذي تسعى إسرائيل لنيله".
ويأتي الموقف الأردني، على الرغم من إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية، قبل عدة أيام، إن المدعي العام الإسرائيلي، 'بدأ تحقيقاته في القضية التي وقعت في السفارة الإسرائيلية في عمان".
وأصدر المدعي العام الإسرائيلي، شاي نيتسان، بالتنسيق مع المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، 'أوامره إلى جميع الأطراف، لتسليمه المواد المتوفرة بحوزتهم والتي على صلة بالحادث'.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، عمانوئيل نحشون، قوله إن 'التحقيق سيجري وفقا للإجراءات القانونية المتبعة'، وإن 'إسرائيل ستقوم باطلاع الأردن، تباعا، على تطورات التحقيق والخلاصات'.
يشار إلى أن رئيس النيابة العامة الأردنية، أكرم مساعد، أعلن، عن انتهاء التحقيق في قضية مقتل المواطنين الأردنيين التي وقعت في مبنى السفارة الإسرائيلية في عمان.
ونقلت 'بترا' عنه أن 'النيابة العامة الأردنية أسندت للقاتل كلا من جريمتي، القتل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص'، وأن 'الحصانة التي يتمتع بها وفقاً لاتفاقية فينا، لا تعفيه من المحاكمات أمام محاكم دولته'.
وفي السياق، نقلت 'هآرتس' عن مسؤول إسرائيلي، وصفته بالكبير دون الكشف عن اسمه، قوله، إن الحكومة الاردنية 'بعثت، الأربعاء، رسالة رسمية إلى إسرائيل، أوضحت فيها أنها لن تسمح لطاقم السفارة الإسرائيلية بالعودة إلى عمان قبل الحصول على ضمانات بإجراء تحقيق جدي وشامل مع حارس السفارة'، وتقديمه للمحاكمة.
عرب 48
