رام الله الإخباري

قبل الدخول في بعض تفاصيل محكمة الاستئناف لجندي الاحتلال الإسرائيلي “اليئور آزاريه”  قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف في 24 نوفمبر 2016، نود الإشارة إلى أن كل مجريات المحكمة أكدت أن الإعدامات الميدانية هي سياسية ثابته في جيش الاحتلال الإسرائيلية، وما يجري من محاكم  صورية فقط لتبييض وجه دولة الاحتلال الإسرائيلي، والهروب من لجان تحقيق دولية في هذه الجرائم.

حوالي (3) ساعات استمرت محكمة الاستئناف على الحكم الصادر على جندي الاحتلال الإسرائيلي “اليئور آزرية” والتي عقدت في المحكمة العسكرية الإسرائيلية في وزارة الحرب الإسرائيلية “الكريا” في تل أبيب.

المحكمة العسكرية الإسرائيلية رفضت الاستئناف المقدم من الجندي القاتل وقررت تثبيت الحكم السابق الصادر عليه وهو (18) شهراً بعد أن وجهت له تهمة القتل غير العمد،.

عملية القتل للشهيد عبد الفتاح الشريف تمت مع سبق الإصرار والترصد حسب شهادة جندي آخر من جيش الاحتلال الإسرائيلي قال في شهادته:” آزاريه قال لي المخرب يجب أن يموت، هو طعن صديقي”.

محكمة الاستئناف تشكلت من خمسة قضاة عسكريين، اثنان من القضاة طالبوا برفع العقوبة على الجندي القاتل حسب طلب الإدعاء العام العسكري، ثلاثة قضاة كانوا مع تثبيت الحكم الصادر السابق على الجندي القاتل، وهذا ما كان في القرار النهائي للمحكمة العسكرية الإسرائيلية.

المدعي العام العسكري، وقضاة المحكمة العسكرية الإسرائيلية ساروا في مقر وزارة الحرب الإسرائيلية مع حراس شخصيين مع إنهم في معسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

محامي جندي الاحتلال الإسرائيلي القاتل عرض قبيل الدخول للمحكمة عملية إعدام لفلسطيني من مسافة صفر في العام 2002 دون أي يحاكم أي شخص على هذه الجريمة، وقال إن الإعدامات (بلغة الاحتلال تأكيد عملية القتل) ظاهرة موجودة في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

محامي جندي الاحتلال الإسرائيلي القاتل قال إنه يعلم بوجود (15) حالة قتل لفلسطينيين بنفس الأسلوب الذي تصرف فيه “آزاريه”، ولم يحاكم أحد على عمليات القتل هذه.

محامي جندي الاحتلال الإسرائيلي القاتل روى شهادة وصلته أن فلسطينيان نفذوا عملية قرب القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، قتلوا مجندتين وأصابوا ستة آخرين بجروح، بعد إصابتهم بجروح تم تنفيذ عملية “تأكيد القتل” بحقهم دون أن يحاكم أحد.

ساعات بعد رفض الاستئناف، رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي قال، إن اختار الجندي “اليئور آزريه” تقديم طلب الحصول على قرار بتخفيف الحكم سيتم النظر به بجدية.

أعضاء كنيست ووزراء إسرائيليين طالبوا بالعفو عن الجندي القاتل حتى قبل أن تنفض جلسة المحكمة العسكرية الإسرائيلية في “الكريا”، وعلى رأسهم وزير التربية والتعليم الإسرائيلي “نفتالي بنت”.

الجندي القاتل سيبدأ بتنفيذ الحكم الصادر عليه بعد عشرة أيام.

في المحاكم العسكرية الإسرائيلية يمكن تخفيض نصف المدة وليس الثلث كما في المحاكم الجنائية، بمعنى الحد الأقصى الذي يمكن أن يقضيه الجندي القاتل في السجن هو تسعة شهور فقط.

مدار نيور/ محمد أبو علان