رام الله الإخباري
نشرت صحيفة "التايمز" تقريرا لمراسلة الشؤون الدبلوماسية كاثرين فيليب، ومراسل شؤون الشرق الأوسط ريتشارد سبنسر، يقولان فيه إن الإمارات العربية المتحدة تخلت عن مطلب إغلاق قناة "الجزيرة".
ويكشف التقرير، عن أن دول الخليج، التي تفرض الحصار على قطر، ستسقط مطلبها بإغلاق قتاة "الجزيرة"، في سياق سعيها لتسوية للنزاع الذي أثار الفرقة في منطقة الخليج.
ويشير الكاتبان إلى تصريحات وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني في الإمارات نورة الكعبي، التي قالت فيها إن بلادها تطلب إجراء "تغييرات جوهرية وإعادة هيكلة" في قناة "الجزيرة"، بدلا من إغلاقها، لافتين إلى قول مصدر سعودي، رفض الكشف عن اسمه، أنه من المتوقع موافقة الرياض على هذا المطلب.
وتلفت الصحيفة إلى أن مطلب إغلاق "الجزيرة" والقنوات التابعة لها، بما فيها قناة "الجزيرة" باللغة الإنجليزية، كان أحد المطالب الرئيسية للدول الأربع التي فرضت حصارا جويا وبريا وبحريا على قطر، حيث وصف المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد هذا المطلب بأنه "هجوم غير مسبوق" على حرية التعبير.
ويورد التقرير أن وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، رد على ذلك في رسالة وجهها الأربعاء إلى المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان، أشار فيها إلى أن اعتراضات الإمارات على "الجزيرة" ليست "مجرد خلاف في وجهات النظر التحريرية، بل هي رد مباشر وضروري على تحريض (الجزيرة) المستمر والخطير على العداء والعنف والتمييز"، متهما القناة بالترويج لمعاداة السامية، وأضاف أن حرية التعبير لا يمكن أن تستخدم لتبرير الترويج للخطاب المتطرف وحمايته.
وينوه الكاتبان إلى أن الكعبي شددت في مقابلتها على أن مطلب الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، كان يشمل أيضا إغلاق بث "الجزيرة" باللغة الإنجليزية، التي "امتدحت عملها الاحترافي بالمقارنة مع البث العربي".
وقالت الكعبي إن بلادها تراجعت عن الدعوة إلى الإغلاق الكلي للقناة "إذا أجريت تغييرات جوهرية، وإعادة هيكلة فيها"، مشيرة إلى إمكانية مواصلة العاملين فيها لوظائفهم، وتمويل قطر للقناة، لكن ليس في الصيغة التي كانت تعطي فيها منبرا للمتطرفين.
وتلاحظ الصحيفة أن الكعبي ابتعدت في تصريحاتها عن تهديدات الإمارات السابقة، بتشديد الحصار، وفرض عقوبات جديدة على قطر، قائلة إن الدول الأربع بقيادة السعودية مستعدة للتفاوض، وأضافت: "نحن نريد حلا دبلوماسيا، ولا نسعى إلى التصعيد".
ويجد التقرير أن اللغة الخالية من التهديد جاءت بعدما أكدت الدول الأربع أن مطالبها ليست قابلة للتفاوض، لافتا إلى أن سفير الإمارات في موسكو عمر غباش أشار في تصريحات نقلتها عنه الصحيفة الشهر الماضي، إلى أن بلاده تفكر بمعاقبة الشركات التي تتعاون مع قطر، وتخييرها بالعمل معها أو معهم.
ويفيد الكاتبان بأن هذه التراجعات تأتي في ظل الموقف الأمريكي الجديد، حيث سحق وزير الخارجية ريكس تيلرسون آمالهم يوم الثلاثاء، عندما قال إن قطر كان منطقية في ردها على الأزمة، ووقع مع الدوحة اتفاقية للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
وتذكر الصحيفة أن من الأمور التي اتهمت فيها قطر، أنها تدعم الإسلاميين، لافتة إلى أن الدول الأربع أملت بالحصول على دعم من الولايات المتحدة، حين نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدات يتهم فيها قطر بتمويل الإرهاب ودعم الموقف السعودي.
نشرت صحيفة "التايمز" تقريرا لمراسلة الشؤون الدبلوماسية كاثرين فيليب، ومراسل شؤون الشرق الأوسط ريتشارد سبنسر، يقولان فيه إن الإمارات العربية المتحدة تخلت عن مطلب إغلاق قناة "الجزيرة".
ويكشف التقرير، عن أن دول الخليج، التي تفرض الحصار على قطر، ستسقط مطلبها بإغلاق قتاة "الجزيرة"، في سياق سعيها لتسوية للنزاع الذي أثار الفرقة في منطقة الخليج.
ويشير الكاتبان إلى تصريحات وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني في الإمارات نورة الكعبي، التي قالت فيها إن بلادها تطلب إجراء "تغييرات جوهرية وإعادة هيكلة" في قناة "الجزيرة"، بدلا من إغلاقها، لافتين إلى قول مصدر سعودي، رفض الكشف عن اسمه، أنه من المتوقع موافقة الرياض على هذا المطلب.
وتلفت الصحيفة إلى أن مطلب إغلاق "الجزيرة" والقنوات التابعة لها، بما فيها قناة "الجزيرة" باللغة الإنجليزية، كان أحد المطالب الرئيسية للدول الأربع التي فرضت حصارا جويا وبريا وبحريا على قطر، حيث وصف المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد هذا المطلب بأنه "هجوم غير مسبوق" على حرية التعبير.
ويورد التقرير أن وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، رد على ذلك في رسالة وجهها الأربعاء إلى المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان، أشار فيها إلى أن اعتراضات الإمارات على "الجزيرة" ليست "مجرد خلاف في وجهات النظر التحريرية، بل هي رد مباشر وضروري على تحريض (الجزيرة) المستمر والخطير على العداء والعنف والتمييز"، متهما القناة بالترويج لمعاداة السامية، وأضاف أن حرية التعبير لا يمكن أن تستخدم لتبرير الترويج للخطاب المتطرف وحمايته.
وينوه الكاتبان إلى أن الكعبي شددت في مقابلتها على أن مطلب الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، كان يشمل أيضا إغلاق بث "الجزيرة" باللغة الإنجليزية، التي "امتدحت عملها الاحترافي بالمقارنة مع البث العربي".
وقالت الكعبي إن بلادها تراجعت عن الدعوة إلى الإغلاق الكلي للقناة "إذا أجريت تغييرات جوهرية، وإعادة هيكلة فيها"، مشيرة إلى إمكانية مواصلة العاملين فيها لوظائفهم، وتمويل قطر للقناة، لكن ليس في الصيغة التي كانت تعطي فيها منبرا للمتطرفين.
وتلاحظ الصحيفة أن الكعبي ابتعدت في تصريحاتها عن تهديدات الإمارات السابقة، بتشديد الحصار، وفرض عقوبات جديدة على قطر، قائلة إن الدول الأربع بقيادة السعودية مستعدة للتفاوض، وأضافت: "نحن نريد حلا دبلوماسيا، ولا نسعى إلى التصعيد".
ويجد التقرير أن اللغة الخالية من التهديد جاءت بعدما أكدت الدول الأربع أن مطالبها ليست قابلة للتفاوض، لافتا إلى أن سفير الإمارات في موسكو عمر غباش أشار في تصريحات نقلتها عنه الصحيفة الشهر الماضي، إلى أن بلاده تفكر بمعاقبة الشركات التي تتعاون مع قطر، وتخييرها بالعمل معها أو معهم.
ويفيد الكاتبان بأن هذه التراجعات تأتي في ظل الموقف الأمريكي الجديد، حيث سحق وزير الخارجية ريكس تيلرسون آمالهم يوم الثلاثاء، عندما قال إن قطر كان منطقية في ردها على الأزمة، ووقع مع الدوحة اتفاقية للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
وتذكر الصحيفة أن من الأمور التي اتهمت فيها قطر، أنها تدعم الإسلاميين، لافتة إلى أن الدول الأربع أملت بالحصول على دعم من الولايات المتحدة، حين نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدات يتهم فيها قطر بتمويل الإرهاب ودعم الموقف السعودي.
ويورد التقرير نقلا عن محلل مطلع في المنطقة، قوله إن الدول الأربع تترنح من الفشل وعدم تحقيق ما تريد.
وتختم "التايمز" تقريرها بالإشارة إلى أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ألمح لإمكانية تقديم تنازلات، لكنه قال إنه يركز على "الأمور الداخلية" وإدارة البلاد، دون الإشارة لوالده الشيخ حمد بن خليفة، الذي تخلى عن العرش لابنه قبل أربعة أعوام، في قلب الخلافات السياسية الخارجية الصارمة، التي تبناها والده قبل عقدين من توليه السلطة.
عربي 21
